رأت جمعية "أصدقاء الجامعة اللبنانية" والأساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة في بيان، أن "كشف الفساد والتزوير هو جوهر الحماية للجامعة، لا الشعارات هي التي تحميها"، وقالت: "نحن لم نقل إن خبراء المجلس الاعلى للتقييم والاعتماد في التعليم العالي الفرنسي اتخذوا قرارا بعدم الاعتراف بشهادات الجامعة اللبنانية، فالحقيقة التي يعرفها من اجتمعوا بلجان الخبراء الفرنسيين في مجال تقويم الجودة من خلال أسئلتهم وأجوبة المعنيين في الجامعة، حذروا من الوصول الى هذا الوضع اذا لم تبادر ادارة الجامعة الى إجراء الاصلاحات اللازمة".

وأشارت إلى أن "الجودة في التعليم العالي، كما هو مبين في الشرعة العالمية للتعليم العالي (المادة 11)، هي مفهوم متعدد الابعاد يشمل كل وظائف هذا التعليم وانشطته وهذه النقطة ركز عليها الفرنسيون".

وتطرقت الجمعية إلى "وضع البرامج الاكاديمية والتعليمية في مختلف كليات ومعاهد الجامعة، وكيفية توزيع إدارتها المبالغ على البحوث والمنح وصرفها، والمرسوم رقم 49الذي ينظم معاهد الدكتوراه"، متطرقة إلى " وضع الاستاذ المتعاقد بالساعة ثلاث سنوات من دون أن يقبض أجره وكيفية ترقية الاساتذة ودور القوى السياسية النافذة"، متسائلة: "هل يطبق من يعين الرئيس والعمداء والمدراء ما جاء في المادة 19 من شرعية هيئات التدريس؟ هل نال الاساتذة في التعاقد والخدمة حقهم بزيادة رواتبهم 25 في المئة؟".

وسألت أيضا: "هل يضع أصحاب القرار حاجات الطلاب في مقدمة اهتماماتهم؟ وهل يعتبرونهم شركاء وأصحاب مصلحة في مسؤولية تجديد التعليم العالي؟ وهل يتم التشاور معهم في تجديد أساليب التدريس والمناهج الدراسية؟ ما دورهم في رسم السياسات؟ أين خدمات التوجيه والارشاد؟ أين المدن الجامعية ومساكن الطلاب ومطاعمهم؟ أين المنح الوطنية للمتفوقين منهم وذوي الدخل المحدود؟ من يفكر بحل قضية العمل بعد التخرج والحيلولة دون الهجرة الى الخارج؟ وكم يصرف على المكتبات والمختبرات ووسائل الاتصال التكنولوجية الجديدة؟".

ثم تطرقت إلى "ما يعانيه الجسم الاداري في الجامعة من مشاكل على صعيد الرواتب والتدريب والاعداد والاستقرار المهني".

وتحدثت عن المباني والمرافق والمختبرات"، وقالت: "باستثناء مجمع الحدث، والى حد ما مجمع الفنار، كيف يمكن اعتبار ابنية السكن ابنية ملائمة للتدريس واغلبها يفتقر الى الصيانة ويعاني من أبسط بديهيات الخدمة الاكاديمية؟ أين هي المجمعات التي أقرها مجلس الوزراء في القرار الذي صدر بتاريخ 5/5/2008 ومن يتابع انجازها؟".

وإذ أكدت ضرورة "إعطاء مؤسسات التعليم العالي استقلالا ذاتيا في تدبير شؤونها الداخلية"، شددت على أن "هذا الاستقلال الذاتي يجب أن يقترن بالاستجابة الواضحة والصريحة للمساءلة امام الحكومة والبرلمان والطلاب وأمام المجتمع عموما".

وختمت: "لا خيار لنا سوى متابعة المعركة وستبرهن الايام المقبلة من يعمل لمصلحة الجامعة وتقدمها وتفوقها".

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties