رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتعلقة بـ "تبني حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على العدو الإسرائيلي"، والتي أعلن عنها في البيان الختامي للمجلس المركزي أمس الإثنين.

وجدّد المجلس المركزي الفلسطيني -- وهو أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطيني بين انعقاد دورتي المجلس الوطني -- قراره بوقف "التنسيق الأمني" بكافة أشكاله، مؤكداً على ضرورة استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في كافة المجالات، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في مستعمرات العدو الإسرائيلية.
وقالت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة على لسان منسقها العام، محمود النواجعة:
"إن تعزيز دعم م.ت.ف.، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لحركة مقاطعة" إسرائيل" BDS يشكّل خطوة أولى ضرورية في صياغة ردّ شعبنا الفلسطيني على الجهود الإسرائيلية-الأيمركية المدعومة من بعض أنظمة الاستبداد العربية لتصفية القضية الفلسطينية وشطب بعض أهم حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وبالذات حق تقرير المصير".
وأضاف:
"الآن، لا بد من الترجمة الفعلية على أرض الواقع لقرارات المجلس المركزي من قبل المستوى التنفيذي بدءاً بوقف ما يسمى بالتنسيق الأمني والانفكاك من التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وحلّ لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التطبيعية، فضلاً عن الدعوة الصريحة لدول العالم لفرض عقوبات على "إسرائيل"، كتلك التي فرضت على نظام الأبارتهايد في جنوب افريقيا من قبل. وأهمها الحظر العسكري الشامل وتجميد اتفاقيات التجارة الحرة معها ووقف التجارة مع والاستثمار في أي شركة إسرائيلية أو عالمية متورطة في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق شعبنا. إن هذا كله يتطلب حراكاً شعبياً وأهلياً ضاغطاً وفعّالاً لضمان تنفيذ هذه القرارات، كي لا تُهمل كما أهملت قرارات الدورة السابقة للمجلس المركزي".

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties