صباح الاثنين، في 22 كانون الثاني الجاري، سنجتمع امام قصر العدل في بيروت، بالتزامن مع مثول الصحافي محمد زبيب أمام القاضي الجزائي، ونعلن تضامننا ووقوفنا معه في الدعوى المقامة ضده من وزير الداخلية، نهاد المشنوق.
ندعوكم/ن للمشاركة معنا في هذه الوقفة التضامنية دفاعا عن حرية الاعلام وحقنا في الوصول الى المعلومات ونشرها وتعميمها، ورفضا لثقافة المجاملة في القضاء وتنديدا بملاحقة كاشفي الفساد بدلا من حمايتهم.

***
يعود منشأ القضية الى صيف عام 2015، عندما نشر الصحافي محمد زبيب على صفحته على الفايسبوك صورة شك صادر عن بنك المدينة باسم نهاد المشنوق قيمته تقارب المليون دولار، واستعمله كدليل لاتهامه بالضلوع في عام 2002، اي قبل ان يصير نائبا ووزيرا، في العمليات غير المشروعة التي حصلت في البنك المذكور وادت الى انهياره واحالة ملف...اته الى القضاء، واتهام القيمين عليه والضالعين معهم بتهم كثيرة، منها الاختلاس وسرقة اموال المودعين وتبييض الاموال وسوء الامانة وشراء الذمم... الخ
في ذاك الصيف، كان وزير الداخلية يتحمل المسؤولية المباشرة عن العنف الممارس ضد المشاركين/ات في الاحتجاجات على فشل الحكومة في ادارة ازمة النفايات، وتولى، تبعا لصلاحياته وصفته، توفير الغطاء السياسي والاعلامي للانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها اجهزة القمع، بما في ذلك بث الشائعات عن تدخّل "دولة عربية صغيرة" او بث مقاطع فيديو "مفبركة" لقلب الوقائع وتأليب الرأي العام ضد المتظاهرين/ات.
في هذا السياق نشأت القضية، ونحن نرى ان ما قام به الصحافي محمد زبيب في ذاك التوقيت كان في اطار المواجهة السياسية الجارية بيننا وبين السلطة، فضلا عن انه كان واجبا مهنيا عليه، وحقا لنا بالمعرفة والوصول الى المعلومات. لذلك نعتبر انفسنا معنيين باستكمال هذه المواجهة، ونعلن رفضنا المطلق لمواصلة ملاحقته امام القضاء، واصرارنا على حماية كاشفي الفساد من اي تعسف او اجراءات تنطوي على مجاملة مرفوضة لاصحاب النفوذ، ولذلك، نطالب بتصحيح مسار هذه الدعوى وضم نتائج التحقيقات فيها الى الملف الاساس، اي ملف بنك المدينة، وبالتالي التحقيق في الادلة المقدّمة ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق، لا ملاحقة الصحافي على كشفه هذه الادلة.
وانطلاقا من حقنا في "الارتياب المشروع"، نعبّر عن شكوكنا في بعض الاجراءات في مسار الدعوى منذ بدايتها، اذ تم استدعاء الصحافي محمد زبيب الى التحقيق من قبل النيابة العامة التمييزية في 18 ايلول 2015، في حين ان اوراق القضية تثبت ان الوزير نهاد الشنوق تقدّم بشكواه الشخصية في 21 ايلول عام 2015، اي بعد 3 ايام من الاستدعاء، خلافا لاحكام القانون التي لا تجيز تحريك مثل هذه القضايا الا في ضوء وجود ادعاء شخصي! بعد ذلك، تم الادعاء على الصحافي محمد زبيب واحالة القضية الى محكمة المطبوعات ، على الرغم من انه قدّم ادلة في التحقيق تفيد ان المدعي قبض ما يزيد عن 4 ملايين و500 الف دولار ثمنا لغقار في ضهور الشوير يدّعي انه باعه الى ابراهيم ابو عياش، احد ابرز المتهمين في فضيحة بنك المدينة، بمبلغ 1.5 مليون دولار في عام 2002، علما ان تخمينات مصرف لبنان افادت ان ثمنه يقل عن نصف المبلغ المدعى به. واستغرقت الدعوى في محكمة المطبوعات حتى ايار من العام الماضي، وخلصت الغرفة التمييزية الى رد الدعوى لعدم صلاحية محكمة المطبوعات النظر فيها، ولكن النائب العام الاستئنافي في بيروت لم يحتج الا ليوم واحد فقط كي يطلع على الاوراق ويدرسها ويبني قناعته فيها ويحيلها مجددا الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، مدعيا على الصحافي مجددا بالمواد 383 و386 و388 من قانون العقوبات، ومتجاهلا الشبهات الجدية التي تحوم حول وزير الداخلية وضلوعه في ملف بنك المدينة.
***

بناء على ذلك،
نحن الذين سنجتمع امام قصر العدل في بيروت، عند الساعة التاسعة من قبل ظهر الاثنين في 22 كانون الثاني الجاري، سنرفع الصوت عاليا:
لا لقمع الحريات،
لا للتعسّف،
لا لملاحقة كاشفي الفساد،
لا لحماية الفاسدين،
لا للتدخل في القضاء،
لا لثقافة مجاملة اصحاب السلطة والنفوذ،
لا للصمت والرضوخ،

كونوا كثيرين امام قصر العدل في بيروت
الاثنين، 22 كانون الثاني 2018، الساعة التاسعة صباحا

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties