موقف اللجنة الانتخابية ومنظمات الخارج في الحزب من مسألة اقتراع المغتربين

 

تابعت اللجنة الانتخابيّة في الحزب الشيوعي اللبناني مع منظمات الخارج في الحزب موضوع اقتراع المغتربين كما هو وارد في القانون الانتخابي الجديد، وخرجت بالملاحظات التالية:

تناولت المادتان 112 و122 مسألة اقتراع المغتربين، وهي تنص على تخصيص 6 مقاعد  وفق التوزيع المذهبي (سني-شيعي- درزي- ماروني - أرثوذوكسي - كاثوليكي) للمغتربين وفق دائرة انتخابية واحدة لهم، لكنّها ربطت تنفيذها في الدور الانتخابية اللاحقة ليصبح عدد أعضاء المجلس 134، ثم يصار في الدورة التي تليها إلى تخفيضها من المقاعد المخصصة للمقيمين ليعود العدد الإجمالي إلى 128 .

وبخصوص الانتخابات المقبلة، لم يخصّص القانون أي مقاعد للمغتربين، وأبقى على مسألة اقتراعهم في السفارات والقنصليات حيث يقيمون ضبابيّة، إذ قال أن هذا الموضوع يجري تنسيقه بين وزارتي الداخلية والخارجية بعد تسجيل الأسماء مما يعطي انطباعاً قويّاً أنه لن يجري إعطائهم هذا الحق في هذه الدورة. وهذا يعني إسقاط حق مئات الآلاف من اللبنانيين بالاقتراع وربط مشاركتهم بقدومهم إلى مكان قيدهم في لبنان.

إزاء هاتين القضيتين يرى الحزب ما يلي:

1.      إن اقتراع المغتربين مكان إقامتهم هو حق لا يجوز استمرار التغاضي عنه من قبل تحالف قوى السلطة، أمّا ربط مشاركتهم بحضورهم إلى لبنان فهي تعطي لفئة محدودة منهم إمكانية الاقتراع وتحديداً للأثرياء القادرين على السفر وتكاليفه وكذلك للكتل الحزبية التي تقوم أحزابها بدفع نفقاتها الطائلة كما حصل في دورات انتخابية سابقة أمّا باقي المغتربين فيحرمون من هذا الحق، وهذا تلاعب واضح بحقوق فئة كبيرة من الناخبين. يعترض الحزب على هذه البنود ويطالب باتخاذ إجراءات سريعة لإعطاءهم حق الاقتراع مكان سكنهم وتعديل القوانين اللازمة لذلك.

2.      إنّ مسألة تخصيص المغتربين بمقاعد إضافية بعد 4 سنوات لا يتعدّى كونه بيع سمك في البحر لأنّ القوانين الانتخابية تتغيّر وتتعدّل قبل كل انتخابات، ولن يجد أهل السلطة حرجاً في المماطلة والتسويف مجدداً فيها. كما أنّ حصر تأثير المغتربين بدائرة خارجيّة يعزل تأثيرهم بشكل كامل عن مجرى العمليّة الانتخابيّة في لبنان. وفي هذا الإطار يرى الحزب أن اعتماد "حصة" للمغتربين وفق التقسيم المذهبي هو خطوة إلى الوراء إذ أنّ مشاركتهم ترشحاً واقتراعاً يجب أن تكون على قدم المساواة مع المقيمين وأن يكون لهم حق الترشح عن أي مقعد في لبنان إذ كانت لديهم إمكانية التواجد والحضور في جلسات المجلس ولعب الدور التشريعي. لذلك يعتبر الحزب هذا البند فارغاً من أي مضمون، ولا يتعدّى كونه تلاعباً على مشاعر وحقوق المغتربين دون أن يقدّم أي تغيير إيجابي لهم لناحية إشراكهم في الحياة السياسيّة انتخاباً وترشحّاً.

ومن هذه المنطلقات يؤكد الحزب على رؤيته القائمة على اعتماد النسبية في لبنان دائرة واحدة، تشمل المقيمين والمغتربين، وخارج القيد الطائفي مع تخفيض سن الاقتراع وتخصيص كوتا نسائيّة، وضبط الإعلام والإعلان، وإعطاء جميع المواطنين المقيمين والمغتربين حق الاقتراع في مكان السكن.

 

الحزب الشيوعي اللبناني – اللجنة الانتخابية

 

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties