نظمت جبهة العمل النقابي التقدمية "الإطار العمالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بالشراكة مع كتلة الوحدة العمالية مسيرةً عمالية احتجاجاً على عدم قيام الحكومة بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه عموم شعبنا الفلسطيني، ورفضاً لإجراءاتها تجاه قطاع غزة، وما آلت إليه الظروف التي يمر بها العمال والخريجين العاطلين.
انطلقت المسيرة صباح يوم أمس الأحد  من ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة وصولاً إلى مقر وزارة العمل، بمشاركة عشرات العمال والخريجين الذين رفعوا شعارات تندد بسوء الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل.
 بدوره ألقى مسئول جبهة العمل النقابي الرفيق إلياس الجلدة كلمة تطرق  خلالها إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير البنى الاقتصادية بالحروب الدموية على شعبنا وكذلك الانقسام البغيض والإجراءات العقابية للسلطة وما نتج عنها من أوضاع صعبة أصابت كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية،
وطالب الجلدة السلطة الفلسطينية وقيادة شعبنا والحركة الوطنية بتحمل المسئولية والانتباه إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية التي تعيشها آلاف الأسر الفلسطينية التي لا يوجد لها أي مصادر دخل تمكنها من العيش بحياة كريمة وتعزز صمودها على الأرض.
كما دعا لفتح أبواب العمل لآلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل وتفعيل صندوق التشغيل بشكل سليم يحقق الأهداف التي أُنشأ من اجلها.
وفي ذات السياق شدد الجلدة على ضرورة تحمل حكومة التوافق "ممثلة بوزارة العمل "مسئولياتها الوطنية والأخلاقية أمام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلقتها إجراءاتها العقابية على قطاع غزة.   وأن تعمل على مكافحة البطالة والفقر وتوفير مقومات الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وطالب الجلدة المسئولين بغزة الانتباه إلى ما آلت إليه أوضاع شعبنا وعمالنا والخريجين وتحمل مسئولياتهم الوطنية والاجتماعية لتخفف معاناة شعبنا في قطاع غزة.
وأشار  إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته الإنسانية والسياسية تجاه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي -المدعومة امريكياً- واستمراره لسنوات بالحصار على قطاع غزة وإجباره على فتح المعابر والحركة للأفراد والبضائع.
وفي ختام كلمته دعا الجلدة م.ت.ف وقيادة السلطة بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني الصادرة عن أعمال المجلسين الوطني والمركزي وفي مقدمتها إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف وفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق بناء اقتصاد وطني مستقل وحتى توفير مقومات لاقتصاد الصمود والمقاومة.
انتهت المسيرة الاحتجاجية بوقفة أمام وزارة العمل وتم تقديم مذكرة إلى وزير العمل السيد مأمون أبو شهلا.
النص الكامل للمذكرة:
مذكرة
السيد / م. مأمون أبوشهلا   ..  وزير العمل            حفظه الله 
الموضوع: العاطلين عن العمل
جئنا اليوم امام مقر وزارة العمل نطالبكم بتوفير فرص عمل لآلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل والذين ضاقت بهم السُبل، واحتجاجاُ على عدم قيام الحكومة بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه عموم شعبنا الفلسطيني، ورفضاً لإجراءاتها تجاه قطاع غزة ، وما آلت إيه الظروف التي يمر بها العمال والخريجين العاطلين عن العمل فإننا نرفع إليكم المطالب التالية :-
نطالب بتوفير برامج تشغيل إسعافية مؤقتة وعاجلة للعمال العاطلين عن العمل وللخريجين عاجلة.
إعادة النظر في سياسة الحكومة الاقتصادية والعمل مع الجهات الدولية على رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بحركة البضائع والأفراد.
نطالب بالعمل الجاد على فتح أسواق عمل جديدة للعمال والخريجين العاطلين عن العمل.
نطالب سيادتكم "وزير العمل" بصفتكم مسئول صندوق التشغيل الفلسطيني بإعادة النظر عن برنامج التشغيل القائمة على "الإقراض للمشاريع الصغيرة" والتي لا يمكن أن تحقق نتائج عملية لحل مشكلة البطالة أو للاقتصاد الفلسطيني في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها شعبنا .
نطالب بفتح برامج جديدة لعمل مراكز التدريب المهني "مهن حديثه التي تمكن من توفير عمالة ماهرة ووضع أوليات وحاجات سوق العمل المحلي والدولي ضمن سياسات الوزارة.
نطالب بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وحماية العمال والأجور، والسلامة المهنية في قطاع غزة.
نطالب بحماية عمالنا وحققوهم لدى "إسرائيل" وعدم التلاعب بهذه المستحقات كما نحمل سيادتكم المسؤولية الوطنية والأخلاقية عنها وكذلك نطالب بتطبيق وتشغيل صندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني.
نطالب حكومة التوافق بالتراجع عن إجراءاتها العقابية، وتحمل مسؤولياتها الشاملة عن جميع أبناء شعبنا، ونحملها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع شعبنا من تردي الوضع الاقتصادي والغذائي والاجتماعي.
مع فائق التقدير والاحترام
 
كتلة الوحدة العمالية - جبهة العمل النقابي التقدمية
قطاع غزة

07/10/2018

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties