أكد "التيار النقابي المستقل" في بيان اليوم، دعمه "لحقوق ومكتسبات الأساتذة المتمرنين"، معتبرا "اننا نشهد اليوم السلطة وهي تضرب حقوق الأساتذة المتمرنين بعد أن أطاحت بالموقع الوظيفي وبحقوق المتقاعدين".

وأعلن التيار ما يلي:

أولا: على صعيد الأساتذة المتمرنين

من أجل تسليط الضوء على الاعتداءات على حقوق الأساتذة المتمرنين أعد قسم الدراسات في التيار النقابي المستقل دراسة حول "تطور راتب استاذ التعليم الثانوي مفصلا الدرجات التى يحصل عليها الأستاذ الثانوي المتمرن عند التعيين في الملاك". ومن هذه الاعتداءات:

1. ضرب حقهم بالدرجات الست الاستثنائية التي أقرها قانون سلسلة الرتب والرواتب (المادة التاسعة)، وذلك بتقديم صيغ لا أساس قانونيا لها، كإعطائهم 3 درجات فقط من 1/1/2018 عند التعيين، أو عبر تصنيفهم فئات لإعطاء كل فئة مبلغا مختلفا عن الفئةالأخرى، ما يضر بوحدة التشريع، ويفرق بين أساتذة الصف الواحد. وهكذا تخالف هذه السلطة الدستور الذي يساوي بين الناس بالحقوق والواجبات.

2. تأخير مرسوم تعيينهم في ملاك التعليم الثانوي، خلافا للاتفاق الذي وقع مع المتمرنين عند دخولهم الى كلية التربية والذي ينص على صدور مرسوم تعيينهم في مهلة شهر من تخرجهم من كلية التربية.

3. إلحاق المتمرنين بالثانويات من دون مرسوم تعيين أوقرارات إلحاق.

4. وقف رواتب هؤلاء المتمرنين منذ أكثر من شهرين، مما انعكس أزمات اجتماعية ومعيشية على 2128 عائلة تنتظر هذه الرواتب.

ثانيا: على صعيد الأساتذة الثانويين والأساتذة المتقاعدين:

وقد حصل ذلك كله بعد إقرار سلسلة أطاحت بالموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، وضربت حقوق المتقاعدين كما يلي:

1. إقرار سلسلة أعطت الأستاذ الثانوي نسبة زيادة بمعدل 85% من نسبة التضخم 121%، في حين بلغت الزيادة عند بعض القطاعات 160%، مما رتب خسارة 35% ( أي ألـ 10.5 درجات) التي ناضل الاساتذة 12 عاما لاستعادتها وهي حق مكتسب منذ ( 1966). وقد نتج عن ذلك تدهور للموقع الوظيفي للأستاذ تمظهر على النحو الآتي:

أ - خسارة الـ %60 ( أي القانون 53/66) وهي بدل زيادة ساعات عمل، فلم يتبق منها إلا 8%.

ب - أصبح الفارق عن الأستاذ الجامعي 12 درجة، في حين كان الفارق قبل سلسلة الجامعي 6 درجات فقط.

2. خسارة المفعول الرجعي للسلسلة منذ 1/1/2012 وهو حق أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، علما أن الدستور يساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين ( مما رتب خسارة ما بين 50 مليون و150 مليون لكل استاذ حسب سنوات خدمته).

3. إقرار الدرجات الست الاستثنائية كدرجات استثنائية خارج الراتب فلا يستفيد منها إلا من كان في الخدمة الفعلية عند نشر القانون مما يعني:

أ- حرمان الأساتذة الوافدين لاحقا الى التعليم الثانوي من الاستفادة من هذه الدرجات، وهذه خطيئة نقابية تؤدي إلى المزيد من تدهور الموقع الوظيفي.

ب - حرمان الأساتذة المتقاعدين قبل نفاذ السلسلة من الدرجات الست.

4. سكوت الرابطة عن تمرير البنود المسماة إصلاحية في السلسلة (تحديدا المادة 35) مما يسمح للسلطة ولأجهزتها بالاعتداء على حرية الأساتذة وترهيبهم.

وعاهد "التيار النقابي المستقل" الأساتذة جميعا متمرنين ومثبتين على "الوقوف إلى جانبهم للدفاع عن حقوقهم وكراماتهم" وطالب بما يلي:

أ‌ - وجوب الإسراع في إصدار مرسوم تعيين المتمرنين في ملاك التعليم الثانوي إحقاقا للحقوق ومن أجل انتظام العمل في التعليم الثانوي.

ب- إعطاء المتمرنين الدرجات الست الاستثنائية التي أقرتها السلسلة وبمفعول رجعي منذ21 /8/2017، وهي حق مكتسب لهم.

ج - صرف رواتب المتمرنين المحتجزة بأسرع وقت.

د - العمل الجدي لاستعادة الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي باستعادة الـ 35% .

ه- إعطاء الأساتذة المتقاعدين قبل نفاذ السلسلة حقهم كاملا.

وحذر التيار "هذه السلطة من مغبة ضرب الحقوق والتعدي على كرامة أي أستاذ ثانوي"، كما حمل قيادة رابطة الثانوي مسؤولية عدم قيامها بالدفاع عن هذه الحقوق".

وأكد التيار "أن القرار النقابي المستقل وحده الكفيل بحماية الأساتذة والدفاع عنهم وصون كراماتهم".

بيان
ووزع التيار النقابي المستقل" بيانا عن كيفية تطور راتب استاذ التعليم الثانوي الجديد خلال السنوات الثلاث الاولى من الدخول الى الملاك. وجاء فيه:

بالنسبة للمتمرنين الذين دخلوا كلية التربية في 17/7/2017 برتبة أستاذ ثانوي متمرن على الدرجة 15 وبراتب 1525000 ل.ل. حسب السلسلة الجديدة، فقد عينوا كموظفين متمرنين تنطبق عليهم شروط الموظفين في الحقوق والواجبات، هؤلاء المتمرنون يستحقون الدرجات الاستثنائية الست التي أقرتها سلسلة الرتب والرواتب التي نشرت في الجريدة الرسمية في 21/8/2017 ( القانون 2017/46 ) وبمفعول رجعي منذ تاريخ نشر القانون، ومما لا شك فيه أنهم طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية للتعيين بوظيفة أستاذ ثانوي أي أنهم أساتذة متمرنون وهذه الدرجات يستفيد منها الأساتذة والمعلمون في الخدمة الفعلية عند نشر قانون السلسلة فيقع راتبهم على الدرجة 21 ( 1875000 ل.ل.).

عند التعيين في ملاك اساتذة يستفيد الأساتذة من الدرجات الآتية:

أولا: ما يستحق عند التعيين

"درجة واحدة وهي حاصل نصف درجة من القانون 159 أي تقديم التدرج سنة، إضافة إلى احتساب سنة كلية التربية سنة خدمة.

"درجة واحدة بدل الكفاءة وعندها يقع الراتب على الدرجة 23 ( 2015000 ل.ل.).

"درجتان من الـ 4,5 درجات ( القانون 159 )، فيقع الراتب على الدرجة 25 ( 2155000 ل.ل.)

"درجتان من ال6 درجات ( القانون 148 ) في أول تموز الذي يلي التعيين فيقع الراتب على الدرجة 27 ( 2305000 ل.ل.)

ثانيا: ما يستحق بعد سنة من التعيين


"درجتان من ال 4,5 درجات ( القانون 159 ) فيقع الراتب على الدرجة 29 ( 2465000 ل.ل)

" درجتان من ال6 درجات ( القانون 148 ) في أول تموز ، فيقع الراتب على الدرجة 31 ( 2625000 ل.ل.).

ثالثا: مايستحق بعد سنتين من التعيين

"درجة تدرج عادية ( كل سنتي خدمة) فيقع الراتب على الدرجة 32 ( 2815000 ل.ل.)

"درجتان من ال 6 الدرجات ( القانون 148 ) في الأول من تموز، فيقع الراتب على الدرجة 34 ( 2910000 ل.ل.) وهكذا تكون قد نفذت الدرجا ال 6.

" ابتداء من التعيين في ملاك التعليم الثانوي يستحق الأستاذ درجة كل سنتين كتدرج عادي.

وختم البيان: "بعد هذا العرض المفصل، علينا الاشارة الى أن الأستاذ الثانوي الذي يأتي الى الخدمة لاحقا سيحرم من الدرجات الست الاستثنائية مما يضرب الموقع الوظيفي للاستاذ الثانوي".

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties