تبحث اللجنة الوزارية للكيان الصهيوني للتشريع في اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يمارس نشاطاً في إطار حملة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي أو منتجاتها. وتعتبر حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية المنتجات المصنوعة في المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلين، مصنوعة في "الإسرائيلي".

وينص مشروع القانون، الذي تطرحه عضو الكنيست عنات بيركو، من حزب الليكود، على فرض هذه العقوبة على من ينشط “من أجل الإضرار بمصالح دولة إسرائيل، والعلاقات بين "إسرائيل" وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة… أو باهتمامهم "بإسرائيل"”.

وتطالب بيركو من خلال مشروع القانون توسيع قانون العقوبات بحيث لا يشمل فقط المخالفات التي تمس بـ "إسرائيل" وإنما أن يشمل أيضا “الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الكيان الغاصب أو العلاقات بين الاحتلال الصهيوني وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة”.

واعتبرت بيركو أن هدف مشروع القانون المساهمة في محاربة مقاطعة "إسرائيل". ونقل موقع صحيفة “هآرتس” الالكتروني عن مساعدين لبيركو قولهم إن صيغة مشروع القانون الضبابية، التي لا توضح ما هي المصالح الإسرائيلية، “ستسمح بتطبيقه على من يقاطعون المستوطنات ومنتجاتها”.

ويقول الموقعون على مشروع القانون، وهم أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، إنه يستهدف “الذين يدعمون مقاطعة تمس اقتصاديا بإسرائيل أو تمس بطريقة أخرى، مثل مقاطعة أكاديمية، وسيتعين عليهم أن يخضعوا للمحاكمة”.

يشار إلى أن ظاهرة مقاطعة الاحتلال الصهيوني في العالم، وخاصة مقاطعة منتجات المستوطنات، باتت واسعة، وحتى أن دولا أوروبية تضع علامات على هذه المنتجات، إضافة إلى أن المقاطعة الأكاديمية للجامعات العبرية تتسع باستمرار بما في ذلك في الجامعات الأميركية حيث تنشط حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بشكل واسع أيضا، وذلك تنديدا باستمرار الاحتلال والسياسة الصهيونية القمعية بحق الفلسطينيين.

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties