قديح في ندوة لـ "الشيوعي" عن"إدارة النفايات ومخاطر المحارق": الانخراط في النضال البيئي هو جزء من النضال من أجل هذا البلد

 

 

حاضر الخبير والناشط البيئي الدكتور المهندس ناجي قديح عن "إدارة النفايات ومخاطر المحارق" في مركز ألف للإبداع -الحمراء، بدعوة وتنظيم من قيادة بيروت الكبرى في الحزب الشيوعي اللبناني.

 

قدّم الندوة سكرتير فرع الزيدانية في بيروت محمد حمزة، ثم تحدث قديح فرأى "إن الانخراط في النضال البيئي هو جزء من النضال من أجل هذا البلد".

 

وقال: "إن ملف البيئة والنفايات يشهد أسوأ أنواع السياسات منذ التسعينيات إلى اليوم من الحكومات إلى البرلمانات المتعاقبة".

 

وأكدّ أن "أي تحسن في السياسات البيئية يشترط تغييراً عميقاً في السلطة السياسية، وإلاّ لن نشهد أي تحسن"، مشدداً على إن أزمة ملف النفايات ليست أزمة بيئية بل هي سياسية بامتياز، لذا حلها يكمن بالقضاء على هذا النظام السياسي الطائفي، لافتاً إلى "انتقال سياسة البيئة في البلد من جريمة إلى أخرى بحق هذا الملف".

كما نوّه قديح بدور الحزب الشيوعي في التغيير، مطالباً الحزب بإعارة هذا الملف الاهتمام اللازم، وتهيئة كوادر متخصصة للتعاطي معه، مشيراً إلى وجود مافيات في هذا الملف على مستوى القوى السياسية كافة.

 

ووصف ملف النفايات بأنه ساخن، وهو في أزمة ليس منذ 2015 وإنما منذ العام 1997، أي منذ إقرار وزارة البيئة الخطة الوطنية للبيئة، والتي تم تشويهها عندما دخلت حيز التطبيق، خاصة انه تم رفع اليد على الأموال العامة تحت حجة معالجة ملف النفايات.

 

كما شرح إنه كلما زادت موازنة الصحة الاستشفائية، إنما يؤشر إلى تراجع الوضع البيئي من تلوث الهواء والماء وانتشار مكبات النفايات على الشواطئ ومجاري الأنهار وغيرها، مشيراً إلى "تصاعد الروائح المضرة من حرق هذه المكبات للنفايات في المناطق".

 

اللجوء إلى المحارق سياسة فاشلة ومافياوية وسرقة للمال العام

 

 

 

 

وتطرق إلى المكبات العشوائية غير المراقبة، مؤكداً على أن "هذه السياسة تناسب سياسات السياسيين في لبنان، إذ هم لا يفتشون عن إدارة للنفايات بشكل صحي وعلمي، لأن هذا الملف يدر عليهم مئات ملايين الدولارات".

 

وتابع: "أن سياسة المكبات العشوائية غير المراقبة والطمر الكلي والحرق الكلي هي سياسات سيئة ونعتمدها في بلدنا، بمقابل تخلي الغرب عنها".

 

كما ربط بين ردم البحر وإقامة مطامر قريبة من الشاطئ مثل كوستابرافا وبرج حمود وغيرهما، واصفاً انتشار المكبات العشوائية بالفضيحة.

 

واعتبر أن اللجوء إلى المحارق سياسة فاشلة وعاجزة ومافياوية وسرقة للمال العام.

 

وأضاف "أن النظرة الحديثة لإدارة النفايات هي النظرة السليمة من حيث طبيعتها والقيمة التي تختزنها، لأن النفايات لها فلسفة تعتمد على أنها ثروة ثانوية من الواجب اعتماد سياسات للاستفادة منها".

 

وأوضح أن "النفايات في لبنان من أسهل أنواع النفايات التي يمكن التعاطي معها، مثلاً وجود 63% من النفايات عضوية أي تحتوي على كميات عالية من المياه"، واصفاً "استخراج الطاقة جراء حرق النفايات بأنها أكاذيب، وفيها أيضاً 18% أوراق وكرتون، و7% بلاستيك و5% زجاج و2% متفرقات كالبطاريات وغيرها، و5% نفايات ناتجة عن ورش البناء"، متسائلاً: "أين هي الطاقة في هذه النفايات والتي يمكن استخراجها منها"؟ مقارنا مع نفايات أوروبا حيث لا يوجد نسبة عالية من المواد العضوية في نفاياتها، ولأن المكونات الغنية بالطاقة تشكل النسبة الأعلى من هذه النفايات".

 

وأضاف قديح: "عندما ننظر إلى النفايات كقيمة لها موارد سليمة يجب وضع خطة لاستردادها فعلينا أولاً أن نجمعها بطريقة منفصلة قبل إيصالها إلى أماكن الفرز، لأن أماكن الفرز عندنا سواء في الكرنتينا أو حي السلم أو في النبطية أو بعلبك كلها فاشل في سياسة الفرز".

 

ودعا إلى "فصل المواد العضوية عن تلك غير العضوية وهذه يمكننا القيام بها في البيوت"، منوهاً بتجارب بعض القرى في لبنان في عمليات الفرز وأبرزها في عربصاليم وبكفيا وغيرها من البلدات.

 

أيضاّ شدّد على أهمية الفرز من المصدر، لأن مصانع لبنان قابلة لاستيعاب غالبية هذه النفايات في حال فرزها وتوضيبها، خاصة في مجال الكرتون والزجاج، مؤكداً على أن مصانع لبنان متعطشة لتدوير هذه النفايات والاستفادة منها، وقال: "أننا نعاني أزمة عقل سياسي وإن معالجة هذه الملفات لا تصل إلى نتيجة إلاّ بتغيير عقلية السلطة".

 

كما ذكر إن القرارات موضوعة على طاولات القوى السياسية النافذة، محذراً من احتمال اتخاذ قرار بإنشاء محارق لتتحول هذه المحارق في كل لبنان إلى ما يشبه مولدات الكهرباء، مؤكداً أنه في حال حصول إقرار محارق نكون قد دخلنا في عصر الانهيار البيئي والدمار الصحي وهدر مئات ملايين الدولارات وذهابها إلى جيوب السياسيين.

 

وختاماً، أكدّ أن "المحارق إلى افول في كل بلدان العالم، وإنه سيصار إلى إقفالها في أكثر من بلد في العالم لأنها تفتقد التقنية الحديثة"، كاشفاً عن "وجود صفقات يجريها سياسيو هذا البلد لشراء محارق يتم إقفالها في بعض دول العالم".

 

وحذر من خطورة استخدام كلمة التفكك الحراري بديلاً من كلمة المحارق وهو ما تلجأ إليه الطبقة السياسية كتلطيف لكلمة محارق"، مطالباً بالتصدي لمشاريع التفكك الحراري التي هي محارق والتي ستحول المواد إلى غازات ومواد ملوثة وإلى متبقيات صلبة، وهذا علم وليس أساطير".

 

وكرر اتهامه للذين يحاولون صياغة القانون حول البيئة بأنهم سماسرة، وهم يهددون بإنشاء المحارق في البلد.

 

واختتمت الندوة بنقاش مع الحضور حول كيفية التصدي لسياسة المحارق وأزمة النفايات المتفاقمة.

 

 

المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت28 اب 2018

 

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties