بيان صادر عن قيادة بيروت الكبرى في الحزب الشيوعي اللبناني

 

"لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحرية العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد... " (مقدّمة الدستور اللبناني، الفقرة ج) ، وهناك غيرها من المواد الواردة في الدستور أو في وثيقة الوفاق الوطني، قد نصّت على حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً.

وها نحن اليوم نشهد ممارسات قمعية تدحض كل ما ذُكر من جهةٍ، عليها ما يكفي من الشكوك وعلامات الاستفهام من ناحية قانونية إنشائها، ألا وهي مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية. علماً أن الهدف الأساس لهذا المكتب، ينبغي أن يكون مكافحة الجرائم المعلوماتية الفعلية مثل مكافحة القرصنة أو محاولات استدراج الأطفال عبر المواقع الافتراضية أو غيرها، وليس ملاحقة مواطنين يعبّرون عن رأيهم ومعتقداتهم ضمن ما كفله لهم الدستور.

 

وفي هذا السياق، تستنكر قيادة بيروت الكبرى في الحزب الشيوعي اللبناني كل هذه التعدّيات وترفض كمّ الأفواه ولجم الحريّات الشخصية بهذه الطريقة. كما إنّ ما شهدناه في الأيّام القليلة المنصرمة وما سبق هذه الحوادث حتّى، هو خير دليل على النهج البوليسي القمعي الذي تتّبعه الطبقة الحاكمة ضد كل من ينقد سياساتها ومواقفها، وإن كانت على خطأ.

لم تكتفِ إذاً هذه الطبقة بالتعدّي على أملاكنا العامة وسلبها منّا وحسب، لا بل دخلت الحيّز الافتراضي حتّى وصار شغلها الشاغل متناسيةً كل التردّي السياسي الاقتصادي والاجتماعي وتداعياته في البلد.

فهل ما نشهده اليوم هو عودة "المكتب الثاني" بقناع العهد الجديد؟

 

بيروت21/7/2018

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties