دعت الحركة التقدمية الكويتية الى أهمية إصدار قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وإطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والاجراءات الاستثنائية المقيدة لها، بما فيها قرارات إسقاط وسحب وفَقْد الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين لأسباب سياسية.

وقالت في بيان صحفي اليوم ان كويت اليوم، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، هي أحوج ما تكون إلى طيّ صفحة تلك الأزمة السياسية الممتدة وتداعياتها المتواصلة، وفتح الطريق أمام تحقيق حالة انفراج سياسي.

وهذا هو نص البيان:

بغض النظر عن تفاصيل حكم محكمة التمييز في قضية دخول المجلس، التي كانت جزءاً من مظاهر الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد في العام 2011 والأعوام التي تلته، فإن الكويت اليوم، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، هي أحوج ما تكون إلى طيّ صفحة تلك الأزمة السياسية الممتدة وتداعياتها المتواصلة، وفتح الطريق أمام تحقيق حالة انفراج سياسي.

وفي هذا المجال تؤكد الحركة التقدمية الكويتية ما سبق أن أعلنته في مواقف سابقة حول أهمية إصدار قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وإطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والاجراءات الاستثنائية المقيدة لها، بما فيها قرارات إسقاط وسحب وفَقْد الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وإعادة النظر في مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء الذي كان جزءاً من أسباب هذه الأزمة وأدى إلى المزيد من إفساد العمليتين الانتخابية والنيابية، بحيث ينفتح الأفق لتوفير مناخ سياسي سليم يوقف الدوران المرهق في الحلقة المفرغة للأزمة السياسية.

الكويت في 8 يوليو 2018

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties