أشارت نقابة صيادلة لبنان في بيان، الى أنه "مرة اخرى قطاع الدواء في مرمى الاستهداف تارة، وفي دائرة التناول الاعلامي غير الدقيق تارة أخرى، هذا الكم من المقالات والنقاشات والرسائل المتشعبة عبر الصحف، لغايات بعضها مفهوم ومقدر من قبلنا، وكثيرها مرتجل وغير دقيق ومتحامل، والمفارقة هنا انهم لم يكلفوا انفسهم حتى سؤال من كان بالدواء خبيرا، الصيدلي الذي هو احد اعمدة المنظومة الصحية، والتي ما كانت جعالته يوما ربحا بالمعنى التجاري الصرف، إنما هي نظير خدمة طبية أقرها القانون وجعلها ثابتة لأن المشرع كان يهدف بذلك الى حماية مهنة الصيدلة من أي شائبة أو شبهة، وتقديرا لدور فائق الاهمية يقوم به الصيدلي وهو تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمريض. لذا لا يجوز تحت أي طائل ان تخضع هذه الجعالة للمضاربة غير المشروعة وإلا نكون بذلك نساهم في تسليع صحة الانسان وفي الترويج لكبار المضاربين والمرتكبين والمهربين باسم الدفاع عن الفقراء".

ولفتت النقابة الى أنه "جراء الانخفاض المبرمج لسعر الدواء، وهذا مثبت على أرض الواقع بعكس ما يشاع تهويلا وتضليلا، انخفض مدخول الصيدلي حوالي 50%، وكنا في نقابة صيادلة لبنان نقول دائما إن تخفيض سعر الدواء سياسة وطنية تقوم بها وزارة الصحة العامة التي لها وحدها الحق في تسعير الدواء، علما أن هذا القطاع يعتاش منه عشرات الالاف من المواطنين، فما الجريمة التي ارتكبتها النقابة والتي من واجبها الدفاع عن حقوق ابنائها، وما هو الخطأ الذي اقترفه معالي وزير الصحة العامة الذي أنصف مشكورا شريحة من المواطنين لاسترجاع اليسير اليسير من حقهم المهدور لأن معاليه يرى ان مصلحة عموم اللبنانيين تتقدم حتى على مصلحة الصيادلة. لذا نتمنى على الاعلاميين والصحافيين الذين نحترم ونقدر، ألا يبنوا بيننا وبين الناس جدارا من الشك، وإننا معهم ومع الناس في مركب واحد، اللهم إذا خلصت النيات وامتثلنا جميعا لمنطق الحق والعلم والقانون".

وقالت: "إن نقابة صيادلة لبنان مؤتمنة على حماية مهنة الصيدلة وحقوق ابنائها، لا أبدا لسنا في مواجهة مع الناس، بل نحن وإياهم في مركب واحد، نعمل على حماية صحتهم، ونمنع الاتجار بها. من هنا نسأل كيف لنقابي يدعي تمثيل العمال والدفاع عن الفقراء والمعوزين أن يعتبر المضاربة غير المشروعة حسما، والحث على تطبيق القانون تعسفا، فإن كان جاهلا ببعض الحقائق فها قد تم التوضيح، وان كان بذلك يستجدي شعبية وهمية على حساب مهنة الصيدلة فنحن له بالمرصاد وطبعا بالموقف والقانون".

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties