بيــــــــــــان

تتواصل الأزمة السياسية التي تعصف ببلادنا في ظل تدهور اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، حيث تعطلت آلة الإنتاج وارتفعت معدلات الفقر والبطالة وتردت الخدمات وتدهورت المقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وانزلاق قيمة الدينار.
إن ما وصلت إليه البلاد من أوضاع خطيرة تنذر بالانهيار التام والتفكك هو نتيجة لسياسات الائتلاف الحاكم وخياراته اللاّوطنية المرتهنة لمصالح "اللوبيات" الفاسدة داخليا وللمؤسسات المالية والقوى الاستعمارية خارجيا. وما الأزمة التي تعصف بأركانه الآن إلاّ حلقة من حلقات الصراع على المواقع ومحاولة كل طرف السيطرة على أجهزة الحكم لتوظيف إمكانات الدولة ومقدرات الشعب للانقضاض على السلطة في 2019.
إن الأطراف المتصارعة ليس من أولوياتها تأمين معيشة التونسيين وضمان أمنهم وسيادة بلادهم بل همها الوحيد هو تأمين مصالحها ومواقعها على حساب الشعب بأكمله.

إن الجبهة الشعبية تعتبر كل أطراف الائتلاف الحاكم وشقوقه و"لوبياته" وفي مقدمتها حزبا "النهضة" و"النداء" وحكومة يوسف الشاهد مسؤولة عمّا آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور، ولا يمكن أن يأتي الحل، بأي حال من الأحوال، ممّن تسبّب في الأزمة والفشل ناهيك أنه أصبح عاجزا حتّى عن تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية، مثل مجلس النواب، لحلّ أزمته الحكومية.
وأمام هذه الوضعية، وإذ ترفض الجبهة الشعبية منطق الاصطفاف الذي سيزيد من تعفين الأوضاع ويؤجّل الحلول الجدية للأزمة التي تعيشها بلادنا ويتحمّل شعبنا يوميا تبعاتها فإنها:
1- ستعمل على تعبئة القوى الشعبية والوطنية الديمقراطية والتقدمية من أجل تصويب بوصلة الصراع وفق مصالح الشعب التونسي وأمنه وسيادته لا وفق مصالح الائتلاف الحاكم بفرعيه الرئيسيين وتوابعهما وحفنة السماسرة والمؤسسات المالية والقوى الاستعمارية والرجعية التي تدعمهم .
2- تؤكد رفضها للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في الأيام الاخيرة والمتمثلة في:
- الترفيع في الفائدة المديرية بمائة نقطة وهو ما من شأنه تعطيل الاستثمار والترفيع في تكلفة تمويل المشاريع كما يثقل كاهل عموم المواطنين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية وقروض السكن
- الزيادة في اسعار المحروقات التي ستزيد من وتيرة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين عبر تأثيرها المباشر في أسعار النقل بالإضافة الى ارتفاع كلفة الانتاج
- المصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد والمتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد وهو ما يعكس إصرار الحكومة على تحميل أزمة الصناديق الاجتماعية للأجراء دون غيرهم.
وتؤكّد الجبهة الشعبية مرّة أخرى أن لا سبيل لمواجهة التدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بالقطع مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الحالية الفاشلة والمدمرة، ووضع أسس منوال تنمية جديد قوامه استقلالية القرار الوطني الذي يمكننا:
ـ من التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي وتوصياته الكارثية،
ـ ومن التصدي لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة (الأليكا) التي ستدمر، إن مرّت، قطاعات إنتاجية وخدماتية عديدة.
ـ ومن مراجعة الاتفاقيات غير المتكافئة، والتحرر من السيطرة على مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية المنهوبة من خلال اتفاقيات استثمار مذلة تعود إلى عقود الاستبداد.
إن هذا النهج الوطني هو الذي من شأنه أن يساعد شعبنا على وضع خطة لبناء أسس اقتصاد وطني منتج ومندمج وموجّه لخدمة جماهير الشعب وأولوياتها الوطنية ويثمّن المقدرات البشرية والمادية التونسية.

تونس في 28 جوان 2018
المجلس المركزي

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties