عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء.
وحيا في بيان "الشعب الأردني وعماله وكادحيه ومناضليه في انتفاضتهم المجيدة في مواجهة السياسات الاقتصادية التي يعانيها ويتحمل تبعاتها الشعب الأردني"، مؤكدا "وحدة القضية المتمثلة في النضال من أجل وطن حر وشعب سعيد".

وتوقف المكتب عند "الأزمات المستجدة والمفتعلة من فلتان للأسعار واستشراء فاحش للغلاء دون حسيب أو رقيب، والانعكاسات السلبية على الحياة اليومية للمواطنين خصوصا الطبقات الفقيرة والعمال وذوي الدخل المحدود والمعطلين عن العمل، وان ما يجري اليوم من مهاترات وأزمات مفتعلة بإلهاء الناس بقضايا وملفات ثانوية، هي بالأساس بديهية وحق من حقوق المواطن كفله الدستور".

وإذ أكد الاتحاد "موقفه الدائم والداعم، لإعطاء الحقوق لأصحابها ولمستحقيها فقط، لا سيما حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها"، فإنه اعتبر أن "طرح هذه القضية في هذا الوقت بالذات، ما هو إلا تشتيت لأفكار الناس وإلهاء لها عن قضاياها الأساسية والمصيرية من تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون و200 ألف وإقرار السلم المتحرك للأجور كما ملف الضمان الاجتماعي والأخطار المحدقة به، والتي تهدد استمرارية هذه المؤسسة التي تعتبر مظلة الأمان الاجتماعي لمئات آلاف العمال وعائلاتهم، وضمان الشيخوخة المدرج مشروعه في أدراج المجلس النيابي منذ عشرات السنين دون إقرار، أو في حق السكن المهدد بفعل قانون إيجارات جديد تهجيري أسود يخدم الشركات العقارية العملاقة ويهدد آلاف العائلات بالتشرد، ولا ينتهي بظاهرة البطالة المتفشية في صفوف الشباب حيث لامست نسبتها عتبة ال40%، بعمليات الصرف التعسفي الجماعية لآلاف العمال".

ودان "عملية الصرف التعسفي التي تجري في العديد من المؤسسات والشركات"، معلنا وفوقه الى جانب قيادة اتحاد ونقابة موظفي المصارف "في معركتهم في المفاوضات مع المصارف من اجل الحفاظ على حقوق الموظفين في هذا القطاع".

ودعا الى "الاسراع في تشكيل الحكومة، على ان يفي اطرافها بالوعود التي أطلقتها معظم هذه القوى في برامجها الانتخابية والمتعلقة بمشاريع إصلاحية في الإدارة العامة ومكافحة الفساد والهدر ونهب المال العام وإفقار للشعب، رغم أنها مطالبة اليوم بترجمة هذه الوعود إلى وقائع ملموسة، لكن الواقع ينبئ بعكس ذلك تماما، وبأن لا شيء من هذه البرامج وهذه الوعود هو قيد التحقيق أو المتابعة، إنما العكس، فهذه القوى مستمرة بسياستها في إفقار الشعب اللبناني وإرهاقه بالأزمات الاقتصادية وإرهاقه بالديون، وكأنها تعمل على استرداد ما تكلفته في حملاتها الانتخابية من حساب الفقراء، والدليل على ذلك استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وقد لامس سعر صفيحة البنزين حدود الـ30.000 ليرة، في حين لم يتجاوز سعر برميل النفط عالميا 60 دولارا، علما أنه سابقا، حين وصل سعر برميل النفط عالميا إلى 143 دولارا لم يتجاوز سعر صفيحة البنزين 32.000 ليرة".

وختاما، قرر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين عقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل يعرض فيه برنامج عمله للمرحلة المقبلة ويطرح من خلاله أبرز المطالب المرفوعة إلى الحكومة والخطوات والتحركات المنوي القيام بها. كما قرر تنفيذ اعتصام سلمي يوم الخميس الواقع في 21 حزيران، على أن يرافق ذلك تنسيق وتواصل مع كل الهيئات النقابية وهيئات المجتمع المدني للمشاركة في هذه التحركات.

ودعا الاتحاد "العمال والمستخدمين والمتضررين من هذه السياسات إلى المشاركة في الاعتصام المنوي إقامته، والانخراط في كل التحركات".

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties