نفذ بعد ظهر اليوم موظفو المصارف اعتصاما امام مقر جمعية المصارف في الوسط التجاري، "بناء على دعوة مجلس المندوبين في نقابة موظفي المصارف في لبنان دعما لموقف اتحاد موظفي المصارف والنقابة في ما يتعلق بتجديد عقد العمل الجماعي بعد وصول المفاوضات مع الجمعية إلى الحائط المسدود".

و"هذا الاعتصام هو باكورة التحرك الذي ستقوم به النقابة لتأكيد تجديد العقد"، بحسب بيان النقابة.

وشارك في الاعتصام رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج ورئيس النقابة اسد خوري وحشد من الموظفين والنقابيين.

خوري
وألقى خوري كلمة قال فيها: "وقفتنا اليوم، وفي هذا المكان بالذات، لإيصال صوتنا إلى اعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف اولا وسائر المواطنين ثانيا لكي نقول ان موظف القطاع المصرفي لم يعد ذاك المتألق الذي عرفتموه في التسعينات وما قبل والذي تتطلع اليه سائر القطاعات وتعمل للاقتداء بما هو عليه من مستوى معيشي وتقديمات. لقد أسقطت عنه العديد من الميزات التي كان يتمتع بها بحيث تخطاها الزمن وأصبح في مرتبة عادية واقل، حتى بتنا نرى المتخرجين من الجامعات يتطلعون بنظرة دونية إلى الوظيفة المصرفية ويعتبرونها الخيار الاخير في سلم اولويات بحثهم عن وظيفة محترمة.
هذا الامر دفع بنا، ومواكبة لتجديد عقد العمل الجماعي والذي بدأت مراسلات اتحاد المصارف في خصوصه منذ آب الفائت إلى طرح عناوين ثلاثة: المعاش التقاعدي، تطور الاجر، والمنح المدرسية والجامعية.

وبعد انعقاد ثلاثة اجتماعات بين الاتحاد والجمعية، تبلغنا من الجمعية رفض المطلبين الاولين والنية في رفع المنح المدرسية والجامعية بنسبة لا تتوازى مع الزيادات التي طرأت على الاقساط منذ اوائل الـ 2013 تاريخ آخر تعديل أجرته الجمعية في هذا الصدد.
اما في ما خص تطور المعاش وردهم بأن الزيادة الادارية السنوية المقرة في العقد اي الـ 3%، والتي توزع على اساس الانتاجية تفي بالغرض، نقول ان ما تدعونه غير صحيح على الاطلاق.
فأنتم من اوصل معاش الموظف لديكم إلى هذا الدرك. اجل ان استئثاركم ومحسوبياتكم وهندساتكم المستعصية في تحديد الانتاجية اظهرت جليا أن من 15إلى 20 في المئة من الكادرات العليا واصحاب المواقع في الابراج العاجية تنال حصة الاسد والموظف العادي لا ينال الا الفتات، ناهيك بالتهديد والوعيد اذا لم تتحقق الارقام غير الواقعية المطلوبة منه".

وأضاف: "لقد تركنا لكم مرونة التقويم والتوزيع فجاءت النتيجة أن عددا لا يستهان به من الزملاء حرم أي زيادة من دون وجود تنبيه او انذار في ملفه. وهذا امر غير قانوني، ونسبة كبيرة جدا منحت 10 آلاف او 15 الف ليرة لبنانية زيادة ادارية، أي ما نسبته من ½ إلى 1 ½ في المئة حتى ان بعض المصارف منح زيادة الف ليرة ولسنوات عدة لكي يقال فقط اللهم لقد التزمت القانون وطبقت العقد. ان هذا الامر انكشف وانكشفت فذلكات البعض وألاعيبهم والذين ائتمناهم فأساؤوا الامانة ، وعليه فإننا لن نقبل بعد اليوم إلا بتحديد حد ادنى للزيادة الادارية نتوافق عليها بغية إعادة التوازن التدريجي إلى معاش موظف القطاع المصرفي.

اما المضحك المبكي فهو جواب مجلس ادارة الجمعية الرافض حتى البحث في معاش تقاعدي، وكأنما على موظف القطاع المصرفي حتى ألا يحلم في الحدود الدنيا من كرامة العيش عند بلوغه السن القانونية".

وتابع: "ان ما طلبناه، ايها الزملاء، تشكيل لجنتين: واحدة من الجمعية وأخرى من الاتحاد لدرس هذا المطلب الملح، فأرعبهم طرحنا هذا، علما أننا ابدينا كل الاستعداد على المساهمة كموظفين في تمويل هذا المطلب توازيا مع مساهمتهم.

ان جوابهم رفض البحث والتحاور غير مقبول على الاطلاق، فدرس مطلب معين هو من الضرورات قبل اتخاذ اي موقف منه. اما الهروب ودفن الرؤوس في الرمال فلن يؤسس إلا لسلبية التعاطي والتي نرى الآن بدايتها وغد لناظره قريب".

وقال: "أمر آخر يشهده القطاع وهو الصرف من الخدمة، فالموظف المصرفي ليس تفاحة يؤكل منها ما استطاب ويرمى الباقي في زوايا النسيان، انه خميرة تمتلك الطاقة والإمكانات التي اكتسبت وعبر سنوات من العمل الدؤوب والعطاء الصادق خبرات وقدرات وعلاقات من الواجب والضروري الافادة منها وتجييرها إلى الاجيال المتجددة لا التعامل معها بطريقة من اللاوفاء واللاتقدير.

اما غير المقبول، وعلى المقاييس كافة، فهو التعدي على العطاءات المكتسبة في عدم التزام بعض الادارات تطبيق كل بنود عقد العمل الجماعي الحالي والموقع من الجمعية والاتحاد على السواء ومصادق عليه من وزارة العمل. ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، الزيادة الادارية التي لم يلتزمها البعض والبعض الآخر يحتسبها من دون مفعول رجعي إلى خرق دوام العمل وعدم التزام المادة 49 في شراء حق الاستشفاء بعد سن التقاعد وما إلى هنالك".

وأضاف: "ان كل هذه المخالفات والتجاوزات سيوجه الاتحاد انذارات إلى الادارات المعنية في خصوصها في القريب العاجل لوضع الامور في نصابها واستعادة الحقوق المسلوبة.
من ناحية اخرى، لا بد من التوقف عند المفارقة التي اعتمدتها جمعية المصارف مواكبة للانتخابات النيابية في اتخاذها القرار بعدم التعطيل ولو ليوم واحد تماشيا مع رغبة فخامة رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء تعطيل كل المؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة من 4 إلى 7 ايار ضمناً وانسجام حاكمية مصرف لبنان مع مندرجات هذا القرار ، وعلى الرغم من توجيه كتاب من قبلنا إلى رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان نتمنى عليهم التعاطي بايجابية مع هذا العرس الوطني خاصة وان اقفال المصرف المركزي اوقف اعمال المقاصة والتحاويل الداخلية وسعر صرف العملة، اصر مجلس ادارة الجمعية على عدم الاقفال ، وهنا نسأل: هل قرار الجمعية اقفال المصارف في انتخابات 2009 يومي السبت والاثنين، أي قبل الانتخابات وبعدها كان قرارا متهورا وخاطئا؟".

وتابع: "ان قراركم هذا هو قرار قصاصي، فقد تم التعامل معنا وكأننا دمى تتحرك بأمر محركها ولا تتأثر وتتفاعل مع ما يدور حولها او كأننا في زحل والانتخابات في المريخ فبالرغم من انكم وانتم اصحاب القرار ، لكن ما قمتم به لا يخدم لا الانتاجية ولا العلاقة الايجابية. وهنا نقول لكم بكل تأكيد ومن دون مواربة: لقد اخطأتم، ايها السادة، لقد سقطتم ايها الكرام، سقطتم امام كل موظفيكم وأمام كل اللبنانيين ونؤكد لكم ان من يزرع الريح لا يحصد إلا العاصفة، والعاصفة قد بدأت .
اجل، العاصفة بدأت والمواجهة انطلقت، فبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي هي حق لأصحابها بعد نضال لسنوات عديدة، وتلمسنا النقمة العارمة عند الزملاء في القطاع المصرفي ومطالبتهم بإعادة التوازن على مستوى المعاش والمنح والعطاءات، لا يمكن القبول بإمرار تجديد عقد العمل الجماعي بتعديلات فارغة جوفاء. فإما ان تتدارك جمعية المصارف وتتعامل معنا بايجابية دون استقواء ولا مبالاة وإما سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع".

وقال: "ان وقفتنا اليوم ليست إلا وقفة رمزية وسيكون هنالك في الايام المقبلة دعوة عامة إلى كل العاملين في القطاع المصرفي لنحدد وإياهم الخطوات اللاحقة انطلاقا من الاعتصامات مرورا بالتظاهرات ووصولا إلى اعلان الاضراب المفتوح".

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties