بيان صادر عن قطاع الأساتذة الجامعيين في الحزب الشيوعي اللبناني

 

مضى حوالي ثلاثة أسابيع على بدء الإضراب الذي ينفّذه الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية، بدعوة من رابطتهم، للمطالبة بالدرجات الثلاث أسوة بالقضاة، من دون الوصول إلى أيّ نتيجة، ولم يسفر التحرّك إلا عن اتهامات تتبادلها القوى السياسية المتمثلة في الرابطة، في بياناتها مستخدمة التخوين وضرب ما يسمونه بـ " العيش المشترك" و"الميثاقية"، وكأنّ هذه المصطلحات وُضعت للتآلف بين أحزاب السلطة، ومحاصصة هيئاتها النقابيّة، من دون الاكتراث إلى مصير الجامعة، ومطالب أهلها، من أساتذة وطلاّب وموظفين.

وإذ بات التحرّك اليوم في عنق الزجاجة، حيث نمرّ في الوقت الضائع بين التشريع والانتخابات، ومع التزامنا بكل ما تتخذه الهيئات النقابيّة، فلا بدّ من ملاحظتين:

الأولى في التوقيت؛ فقد تأخّرت الرابطة في إعلان الإضراب، وكان الأجدر أن يترافق مع جلسات مجلس النواب التي ناقشت الموازنة، وخرجت بالمحافظة على حقوق القضاة. وهذا الأمر يطرح شبهة في إمرار اتفاق ضمنيّ بين بعض أركان السلطة السياسيّة والقضاة، باعتبارهم "سلطة"، يتيح حصولهم وحدهم على ما حصلوا عليه من دون خلاف. وهكذا اضطرّت الرابطة، بعد "أن شربت المقلب"، إلى التحرّك في الوقت القاتل، لحفظ ماء وجهها في زمن الجفاف، لتجابَه من أهل السلطة ذاتها، بأنّها تعطل العام الدراسيّ، الأمر الذي يؤسّس إلى تناقض بين الطلاب وأساتذتهم، يهدّد ما هو مشترك بينهم، ويولّد تناقضا لا مصلحة للجامعة فيه.

والثانية في المضمون؛ حيث اقتصر اهتمام الرابطة على المطالبة بالدرجات الثلاث، وأغفل المطالب الأخرى المتعلقة بالحفاظ على الجامعة اللبنانية، والمكاسب التي حقّقها طلابها بنضالاتهم المميزة منذ اواخر الستينات واوائل السبعينيات، ثم طورها وانتزع استقلاليتها عظماء من أساتذتها نذكر منهم الاوائل نزار الزين وصادر يونس وحسن مشرفية وجيلبير عاقل، فضلاً عن المجددين من أمثال عصام خليفة وخالد حدادة وشربل كفوري وغيرهم عشرات النقابيين.

آن الأوان لاستعادة استقلالية الجامعة الوطنية المصادرة من قبل مجلس الوزراء منذ التسعينات، بما أتاح لأحزاب السلطة استباحة جميع مرافقها، فصارت مقرِّرة في ملفات التفرغ والتعاقد واللجان العلمية والترقي الوظيفي وتعيين العمداء، وبات مجلس الجامعة وعماداتها وإدارات كلّياتها ومعاهدها مسخّرة للمحاصصة، وعرضة لأهواء قياداتهم الحزبيّة.

إنّ المطلوب اليوم من الزملاء النقابيين الحاليين والسابقين العمل معاً على إعادة الاعتبار للجانب الأكاديمي ورفض التعميم رقم 3 الذي يتضمن ما يطلق عليه "الميثاقية" لأن الجامعة اللبنانية تخضع لقوانين خاصة باعتبارها مؤسسة عامة، فالتوازن الصحيح هو ما يحفظ مستوى الجامعة اللبنانيّة، ويهيّء لها ملاكات تعليميّة أكْفَاء، يرفعون وجه لبنان، من دون النظر في طوائفهم ومذاهبهم، لأنّ التعطيل بحجة المناصفة والتوازن يبقى عائقا أمام تطوّر الجامعة اللبنانيّة، لكونه يعزز المحاصصة وينال من جودة التعليم ويضرب كيانها.

إنّ قطاع الأساتذة الجامعيّين في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ يدعو الأساتذة إلى المحافظة على هيئتهم النقابيّة والدفاع عن استقلاليّتها، وتصويب مسار تحرّكها، من خلال المشاركة في صوغ قراراتها، ومراقبة تنفيذها، والأهم من ذلك محاسبة قياداتها، ونزع الثقة عنهم، أو التجديد لهم.

لنناضل معاً من اجل جامعة مزدهرة تأخذ الوطن واللبنانيين إلى ربوع دولة المواطنة الحقة وإلى دولة القانون والمؤسسات.

 

بيروت في 25 نيسان 2018

قطاع الأساتذة الجامعيين

في الحزب الشيوعي اللبناني

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties