مؤتمرات باريس ودولة الرعاعية الاجتماعيةجورج سعادة
بدعة التعاقد وانتشارها بدأت تكبر بعد اتفاق الطائف ، جاءت تنفيذاً لطلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جاءت مع الحريرية السياسية التي تضم كل أحزاب السلطة بدون استثناء، هذه السياسة سعت وتسعى الى تطبيق التعاقد الوظيفي.
ما هو التعاقد الوظيفي؟
التعاقد الوظيفي إلغاء الوظيفة العامة والغاء كل التقديمات الاجتماعية والطبية ونهاية الخدمة بحجة أن هذه التقديمات هي سبب عجز الميزانية وتراكم الدين العام وبالغاء هذه التقديمات ينتعش الاقتصاد اللبناني؛ في كل العالم ، المواطن يدفع الضرائب للدولة ليحصل على تقديمات اجتماعية (سكن وتعليم وطبابة و.....) وصحية ونهاية الخدمة وكذلك تقديمات لتحسين البنى التحية ( ماء وكهرباء وطرقات وهاتف وصرف صحي و....) وفرص عمل، كل هذه التقديمات هي حقوق للمواطن، لكن للأسف في لبنان البعض القليل من هذه التقديمات تعطى للمواطن كمِنَّة لاخضاعه وازلاله.ما هي نتائج تطبيق التعاقد الوظيفي؟؟
اذا طُبِق التعاقد الوظيفي يفقد المواطن كل حقوقه في هذه التقديمات وخاصة الطبابة ونهاية الخدمة والأمان الوظيفي ليصبح القليل القليل من هذه التقديمات مِنَّة من الزعيم المذهبي لاخضاع المواطن واذلاله( فيموت الانسان على باب المستشفى على سبيل المثال) .
كذلك سيخسر المواطن حقه بالمطالبة بحقوقه كما يخسر حقه بالتنظيم النقابي الذي يحمي الحقوق والمكتسبات والكرامة والذي حق تكفله كل شرائع حقوق الانسان حتى في أكثر الدول تخلفاً.
التعاقد الوظيفي هو مشروع باريس٣ الذي مُنِعَ من التطبيق نتيجة مظاهرة ٢٠٠٦/٦/١٠ ( ٣٠٠ ألف متظاهر)، هذه السلطة بكل أحزابها وافقت على باريس ٣ وستذهب بعد أيام لتوقيع اتفاق باريس٤ ( سيدر ١) ومن أجل ذلك وافقت هذه السلطة على موازنة ،بسرعة قياسية، تعتدي على حقوق الفقراء ومتوسطي الحال، مهرولةً للحصول على دين كبير بقيمة ٢٣ مليار $ يبتلها الهدر والفساد ليتخطى الدين العام ال١٠٠ مليار $.
Data
Title: مؤتمرات باريس ودولة الرعاعية الاجتماعيةLink: http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15871:2018-04-07-20-34-48
Source: الصفحة الرئيسية
Organization: wmatta@assafir.com (الادارة)
Date: April 07, 2018 at 10:30PM
Actions
Translate original to: En | Es | Fr | De | Pt | Gr | Ca | +Share original with: Twitter | Facebook | Google +
Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties
