ندوة سياسية للشيوعي حول "قانون الانتخاب وآفاق التغيير" في دير الزهراني

نحاس: إلى المواجهة على كافة الأراضي في لبنان بمشروع سياسي واحد

غريب: المقاومة لا تختصر فقط بحمل السلاح، بل هي مقاومة شاملة.. ولا تكتمل انتصاراتها إلا بتوجيه الضربة لهذا النظام السياسي الطائفي

بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني - منظمة دير الزهراني، أقيمت ندوة سياسية حول "قانون الانتخاب وآفاق التغيير"، مع معالي الوزير السابق الدكتور شربل نحاس، والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب، في النادي الحسيني لبلدة دير الزهراني، بحضور فعاليات سياسية ونقابية وثقافية واجتماعية، وعدد من المرشحين والرفاق والأهالي.

نحاس

الوزير السابق الدكتور شربل نحاس تطرق في مداخلته إلى المستجدات السياسية الدولية، ولاسيما على الصعيد الفلسطيني من تقسيم الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، وإعلان الإدارة الأميركية القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مؤكداً إلى أن "الاعتراضات تجاه هذا الأمر جاءت متدنية ودون المستوى المطلوب وذلك لعدة أسباب وأبرزها استخدام ورقة المساعدات والتحويلات المالية الدولية كمادة للابتزاز اليومي. والكيان الصهيوني قائم على فكر عنصري ديني. وجميعنا نرى هذه العصبيات الدينية كيف تؤدي إلى تهديد وتفتيت الدول والأخطر تفتيت المجتمعات".

كما عرض نحاس مجريات الأزمة السورية وتداعياتها على المنطقة ولبنان. و"نحن في لبنان نعيش انعكاس تفتيت المجتمع السوري من خلال تزايد عدد النازحين السوريين الكثيف، بشكل أن المجتمع الواقعي الذي نعيشه في لبنان، والذي يعاني من رفض مطبق لمعاينته وللتعامل معه، إذ أصبح نصف العاملين في البلد من غير اللبنانيين وبالتالي من غير المساهمين بالحياة العامة. وطبعاً السوريون زادوا عدداً والذي كانت نسبتهم مرتفعة بالأساس، وهي في ازدياد مستمر أيضاً لأن نسبة هجرة الشباب اللبناني ارتفعت أيضاً. وبالتالي يتحول مجتمعنا شيئاً فشيئاً إلى مجتمع يشبه إلى حد ما مجتمع الدول الخليجية الصغيرة، حيث أصبح السكان الذي يعتبر أنه لهم دوراً في الحياة العامة قلة؛ قسم منهم متنفذين متحكمين بالمال والقسم الأكبر من المستتبعين الذين يعيشون على الراتب، بينما الإنتاج الفعلي؛ إن كان المادي أو الفكري من أناس غير مواطنين وليس لهم أي إسهام فعلي بالحياة العامة وبالتالي تصبح الحياة العامة ليس لديها أي معنى. وهذا التغيير المجتمعي يحصل يومياً في بلادنا، ومتى يصل إلى عتبة معينة لا يمكن من العودة عنه. وهناك مهن عديدة في لبنان أصبح اللبنانيون بعقولهم غير وارد لهم العمل بها لأنهم بمرتبة مختلفة عن مراتب الأجانب الذين يقومون بها، وبالتالي صرنا بفرز يشبه الفرز العنصري. ومتى وصلنا لهذه النقطة فإن كل الحياة السياسية بكافة تياراتها المتواجدة في هذا البلد لا يعد له ركيزة وإمساك بالواقع. وقد نحتاج إلى خمسين أو مئة سنة كي يتكون هذا المجتمع الجديد ويستطيع أن يضبط فعلياً على مساره. بالمقابل نحن نلهو في زعامات وطوائف ووجاهات وحيثيات تفاهة..".

أيضاً تطرق نحاس إلى الوضع الاقتصادي عبر "الإدارة السيئة في الاقتصاد والتي كانت قائمة على رهان تآلف زعامة الميليشيات وأصحاب المليارات والتي رصيدها من الخارج، والقلة الذين يعرفون كيف. وهؤلاء نجحوا بشيء وحيد، ألا وهو كيفية ترسيخ زعامتهم والقضاء على مصائر الناس. إنما كل رهاناتهم الاقتصادية والمالية فاشلة، وما زالوا يكابرون لليوم ويضعون هندسات وخلافه، فقط لتأجيل اعلان الاستحقاق، والذي هو إفلاس ليس لهم، بل إفلاس لكل عائلة، لأن الناس قد تعتبر الدين العام شيئاً نظرياً، فلينظر كل مواطن لنفسه ولعائلته وأقاربه ويفكر هل يقبض معاشه، وهل يتمكن من تأمين مدخوله، وكم يبلغ دينه للبنك. هناك ناس تُصرف من وظائفها ولا تقدم الشكاوى، كم يبلغ عدد الغرامات المفروضة عليها؟؟ ودائماً يتخوف المصروفون من تقديم الشكوى متأملين البقاء بالشركة ولو بمعاش أقل"

وتابع "الذي نشهده اليوم من تحضيرات لـ "باريس 4" وأطلقوا عليها اسماً آخراً، ليس سوى مناسبة بلحظة مهمة تسمى قانوناً بـ "فترة الريبة" أي قبل فترة الإفلاس، حتى يتمكنوا من سلب القليل من المتبقي"، متطرقاً إلى العقوبات الأميركية وتداعياتها...

وأكد نحاس أنه لا يمكن النظر إلى الانتخابات كمهرجانات بل "نحن ننظر إلى الانتخابات لأن هذه هي همومنا وهمومكم التي تطرقنا إليها. وشعارنا هو اسم الحركة التي أسسناها وهو "مواطنون ومواطنات في دولة"، شارحاً هواجس المواطن وخوفه الدائم أن يبقى أسيراً للقلق؛ أسير قلق من اختلاف الطوائف، أسير قلق تجاه إجبار زعماء الطوائف من الاختلاف معاً من قبل مرجعياتهم الخارجية التي تمولهم..."

 

نحاس: الدولة هي الوسيلة الوحيدة لتحويل القدرات الموجودة بالمجتمع إلى فعل يحمي الناس من دوافع قلقهم الفعلية

وتساءل نحاس: النأي بالنفس هو نأي من وعن ماذا؟ هم ينأون بمصالحهم الداخلية عن مرجعايتهم الخارجية وانما باعتراف صريح بالعجز عن إقامة دولة. والذي لديه القدرة أن يكون له حضوراً على الساحة الإقليمية، ويمتلك القدرة لمواجهة ومقاومة تحديات تغيير مجتمعي جارف هجرة داخلي وهجرة خارجي، والذي يمتلك القدرة على مواجهة مخاطر الإفلاس والانهيار المالي، هذا الشيء اسمه دولة. فالدولة ليست أبداً تعايش زعامات طائفية مرتبطة بأقطاب خارجية بل هي النقيض لذلك مباشرة". 

وأكد نحاس أن "الدولة هي الوسيلة الوحيدة لتحويل القدرات الموجودة بالمجتمع إلى فعل يحمي الناس من دوافع قلقهم الفعلية. ونعم هذه القدرات موجودة "، متطرقاً إلى دور الشباب اللبناني في مواجهة العدو الصهيوني من المقاومة الوطنية اللبنانية وصولاً إلى المقاومة الإسلامية، "ما جعل انجازاتهم تتفوق على الجيوش العربية منذ 70 سنة، وهؤلاء لبنانيون"، كما تطرق إلى "الطاقات الإعلامية التي تعمل في كل الدول العربية ويستتبعون لأنظمة تلك الدول، نحن لا نراهم اتباعاً بل مواطنون ومواطنات لبنانيين، فهم طاقة". وتابع "وعندما نرى لبنانيين استطاعوا بخلال إقامتهم ببلاد الهجرة ان تشبك علاقات سياسية واقتصادية، لا نراهم من موقع الانتشار، بل هم طاقات من المواطنين والمواطنات اللبنانيين والتي تهدر. وعندما نرى خلال الـ 12 سنة الماضية أن اللبنانيون المقيمون دفعوا 200 مليار دولار، ومها 150 مليار دولار دفعوها شرعياً، و45 مليار كديون متزايدة بحكم المجلس الدستوري هذا يعني أن هناك طاقات مالية وبشرية ودبلوماسية واعلانية، ولكي تصبح هذه الطاقات لتصبح فاعلة فهي بحاجة إلى دولة، وعلى أن تكون دولة مدنية لا علاقة لها بالتشكلات التي نشأت خلال الحرب، فالطوائف لا يجب أن تكون هي الدويلات، فالطوائف ليست إلاّ حالات اجتماعية على الدولة أن تحميها وترعاها".

وختاماً، تطرق نحاس إلى القانون الانتخابي المشوه للنسبية، مؤكداً على ضرورة خوض هذه المعركة الانتخابية ولو وفقاً لقانون انتخابات غير دستوري. وقال "نصب كل جهدنا لمخاطبة الناس حول قلقهم الفعلي لإقامة دولة مدنية قادرة تدافع عن المجتمع المهدد اليوم، وعلينا الخوف من استمرارهم بالسلطة"، معلناً عن المواجهة على كل الأراضي في لبنان بمشروع سياسي واحد، و"نحن ليس لدينا خصوم لا مع هذا الزعيم أو ذاك، بل أساساً نعتبرهم وبإقرارهم أنهم عاجزون عن إقامة دولة تدافع عن المجتمع. وبالتالي علينا مسؤولية وهي تقديم صورة تظهر لكل شخص أننا غير محكومين بقدر القلق والتقوقع والتجزأة. ولكل هذه الأشياء نخوض هذه المعركة لأنها فرصة كي لا نبقى بموقع المتلقي أو المعلق على تصرفات فلان وآخر، فنحن لسنا بموقع المشاهدين وإذا قبلنا أن نكون كذلك هذا يعني أننا قبلنا أن نكون ضحايا. وهذه هي المواجهة وأتأمل أن تكون هذه التوجهات التي نحاول من خلالها الخروج من الحفلة الكرنفالية التي تقام، ليس لأننا لا نرى على ماذا هم مختلفين مع بعضه، لا بل لأننا مختلفون عنهم، لذا يجب المواجهة وألا ستكون الخسارة فادحة"..      

 

 

غريب

بدوره، استهل غريب كلمته مرحباً بالفعاليات السياسية والبلدية والنقابية والمرشحين والمنخرطين في المعركة الانتخابية. ثم تطرق إلى موضوع الاستحقاق الانتخابي وأهميته وموقعه وأبعاده على المستويين الإقليمي والداخلي. وقال "هذا الحدث، هو أهم استحقاق سياسي يشهده الشعب اللبناني، حيث أن كل القوى السياسية والبلدية والنقابية والاجتماعية والمدنية والشخصيات منخرطة في هذا الحراك السياسي، وبالتالي إن هذا الحراك السياسي له احتمالين بالنتيجة: إما أن يؤدي فيما يتعلق بنتائج هذه الانتخابات إلى وضع لبنان بمسار ما يجري في المنطقة ويدفعه الثمن وهذا خطير جداً. وإما أن تشكل نتائج الانتخابات النيابية مساراً آخراً مخالفاً للمسار الذي يجري في المنطقة المحيطة، وهذا تحدياً سياسياً لذلك سميناه وجودي فيما يتعلق بملف الانتخابات النيابية، لذا نحن أمام معركة سياسية مهمة جداً تتمثل باستحقاق الانتخابات النيابية".

وأضاف "إقليمياً، تقام هذه الانتخابات وسط ظروف وأحداث إقليمية ودولية سياسية وأمنية كبرى وتقسيمات تحيط بدول المنطقة من العراق إلى سوريا وفلسطين والسودان والصومال، فكل هذه المنطقة تعاني من الهجمة الرجعية الصهيونية الأميركية العربية الهادفة إلى تقسيمها وتفتيتها، ونحن جزء من هذه المنطقة، خاصة إن ما يجري في سوريا وفلسطين والعراق، ينعكس علينا بالدرجة الأولى. لذا بهذا المعنى نحن جزء من هذا الصراع، وهذه الانتخابات تشرّع أبواب البلد لكافة التدخلات الخارجية فيها. لذا أن الأبعاد الإقليمية لها انعكاساتها على لبنان بالدرجة الأولى وبالتالي على الاستحقاق الانتخابي، لا بل يؤثر فيها إلى حدٍ كبيرٍ. ويبدو ذلك واضحاً في حجم التدخلات بهذا الاستحقاق وفي تنظيم اصطفافاتها. لأن هذه الانتخابات تحدد مصير ودور وموقع لبنان في الصراع الدائر في المنطقة وبالتالي هي جزء من هذا الصراع الحاصل في المنطقة كما تحدد أين هي الأكثرية السياسية النيابية في لبنان ولصالح أي معسكر من المعسكرات المنخرطة في الصراع الدائر. وباختصار أن هذا الذي يحصل يكشف البلد للخارج، والذي يساعد في ذلك هو هذا النظام السياسي الطائفي الذي يعتبر أصل الأزمة، ومعه أيضاً زعماء الطوائف وارتباطاتهم بوزراء الخارجية، إذ تراهم يبدلون البندقية من كتفٍ إلى آخر حفاظاً على مصالحهم ومن أجل إعادة تأمين سلطتهم ونظامهم ومحاصصاتهم في الداخل. هذا البعد الإقليمي خطير جداً إذ يجري استخدام الانتخابات النيابية ضمن إطار يساهم في تشتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني في البلد."

غريب: قررنا خوض معركتنا الانتخابية ضد هذا القانون وبمواجهة هذه السلطة الفاسدة التي أوجدته

 

وأكد غريب "أنه لا نستطيع مقاومة المشروع الأميركي الصهيوني العربي الرجعي التفتيتي بوضع هذا القانون الانتخابي الطائفي التفتيتي والتقسيمي في لبنان. لذا يجب أن نقاوم هذا المشروع بالجملة في كل المنطقة العربية وفي لبنان تحديداً، من هنا قررنا ولخطورة هذا القانون أن نخوض هذه المعركة ضد هذا القانون وضد طائفيته وضد إبقاء القيد الطائفي من جهة، ومن جهة أخرى ضد هذه القوى السياسية الطائفية التي انتجت هكذا قانون دفاعاً لمصالحها والتي هي أساس المشكلة في هذه الانقسامات الحاصلة"

وحذّر غريب من خطر استمرار التجديد لهذا النظام الطائفي ولهذه السلطة السياسية الفاسدة في هذه الانتخابات. وقال "لقد استطاعت أطراف السلطة أن تتجمع وتتوحد بهدف إعادة انتاج نفسها من جديد من خلال هذا القانون الانتخابي الذي سموه "النسبية"، وتمكنوا من تجويف النسبية من مضمونها الحقيقي كموضوعاً إصلاحياً سياسياً، بحيث أبقوا على القيد الطائفي، وأيضاً جوفوها من مضمونها حتى الديمقراطي والانتخابي عبر اعتمادهم تقسيم الدوائر بين بعضهم البعض على مقاساتهم لإعادة أنتاج نفسهم مجدداً، كما تحكموا بالصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي بما يخدم مصالحهم ويضمن انتاج إرثهم وفسادهم من جديد. كما ضربوا عرض الحائط كل الكلام الذي ألقي عن الإصلاحات والكوتا النسائية وحق الشباب بالاقتراع عند سن الـ 18، وحق الاعلام والاعلان الانتخابي حفاظاً على مصالحهم.

باختصار قررنا خوض معركتنا الانتخابية ضد هذا القانون وبمواجهة هذه السلطة الفاسدة التي أوجدت هذا القانون، وانطلقنا لخوضها على وقع الحركات التي حصلت في السنوات الست الماضية، ولمواجهة هذا الخطر الفعلي الحقيقي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار كل صرخات وأوجاع الناس التي شهدتها الشوارع خلال السنوات الست الماضية، حيث برزت حالة اعتراضية تواقة للخروج من هذه الأزمة بدءاً من حراك اسقاط النظام الطائفي، وتلاه حراك هيئة التنسيق النقابية حول ملف الرواتب والأجور والسلسلة والفساد وحول ملف البيئة وكل الملفات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية، وبعدها الحراك الشعبي، ثم حراك المواجهة في معركة الانتخابات البلدية. هي أربع محطات خضناها الواحدة تلو الأخرى، ونحن أمام المحطة الخامسة في المواجهة بالانتخابات النيابية لنبني في لبنان بديلاً عن هذه السلطة السياسية. كما نرى نحن نُطالب بالحقوق ونتحرك لأجلها ولكن المطلوب من هذه المعارضة الوطنية الديمقراطية في لبنان أن تتجمع وتتوحد معاً لنجاح هذه الحراكات.."، مشدداً على ضرورة "ربط هذه الحراكات الأربعة ضمن معركة خامسة يعمل الحزب الشيوعي على حمايتها سياسياً في سبيل تحقيق هدف "تنظيم معارضة وطنية ديمقراطية علمانية تطرح نفسها بديلاً عن هذا الطاقم السياسي الفاسد وتحدث خرقاً في هذه السلطة السياسية وتدخل إلى المجلس النيابي بدون أي تنازل أو التزام سياسي وتضع الموقف التي كانت تطرحه في الشارع داخل المجلس دفاعاً عن حقوق الناس وكراماتها"، مؤكداً على "متابعة جهود الحزب الشيوعي اللبناني في تنظيم صفوف قوى المعارضة، في كافة المناطق والدوائر،  و"نحن نعمل مع غيرنا من القوى والأحزاب والهيئات والشخصيات العلمانية والمدنية على تنظيم  وبناء هذه المعارضة الديمقراطية والوطنية التي يفتقدها البلد، كما نعمل على تشكيل لوائح لمواجهة اللوائح السلطوية"، معلناً "يدنا ممدودة لكل القوى التغييرية الديمقراطية والوطنية الشريفة... فلنضع الانتخابات النيابية كمحطة سياسية في سبيل إنضاج ظروف وشروط انتاج هذه المعارضة، والتي عليها واجب متابعة المعركة لما بعد الانتخابات النيابية أيضاً".

ودعا غريب إلى التوحد في هذه المعركة "بهدف بناء الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية المقاومة، مشدداً على "أننا نقصد المقاومة بمفهومها الشامل والواسع"، مؤكداً على أنه "آن الأوان أن نحرر القرار السياسي الخاص بالدولة اللبنانية من تبعيته للخارج وللوصايات، وأن نبني استقلالية كاملة لهذه الدولة في مواجهة العدو الصهيوني الطامع بأرضنا وثرواتنا، وما زال يهددنا ويشكل خطراً على مصيرنا ووجودنا".

وتابع "لنقول بكل صراحة آن الأوان أن نرتقي بمفهوم المقاومة؛ من مقاومة أحزاب، ونوجه تحية لكل المقاومين، وتحية لهذه البلدة المقاومة، ولكل البلدات الجنوبية التي قدمت الشهداء في مواجهة العدو الصهيوني ومواجهة الاحتلال، وكافة الرفاق والأخوة الذين قدموا دماءهم على تراب هذا الجنوب البطل. وتحية إلى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول) ولكل القوى الديمقراطية الوطنية، وكل من قدم التضحيات".

وشدد أيضاً "وحفاظاً على أرث التحرير وعلى هذا الإنجاز ووفاءً لدماء الشهداء، كل الشهداء، نقول أن الحفاظ على انجاز التحرير لا يكتمل إلا بإنجاز التغيير الديمقراطي، وبالانتصار والقضاء على السرطان الطائفي والمذهبي الذي يسقط انتصاراتنا ويفرّق بين الشهداء. نحن نقدم الشهداء من جهة وهم من جهة أخرى يسقطون هذه الانتصارات. ولا تكتمل هذه الانتصارات إلا بتوجيه الضربة لهذا النظام السياسي الطائفي. والمقاومة لا تكتمل ولا تختصر فقط بحمل السلاح، بل هي مقاومة شاملة؛ فتأمين الكهرباء والمياه النظيفة للشعب اللبناني هو مقاومة. وتأمين التغطية الصحية الشاملة أيضاً مقاومة. وتأمين التعليم الرسمي النوعي المجاني مقاومة. وتأمين فرص العمل مقاومة. أيضاً تأمين الاقتصاد المنتج في الصناعة والزراعة للشباب هو مقاومة. وتأمين الملاجئ وكافة مقومات الصمود الشعبي لأهلنا المقاومين في الجنوب مقاومة أيضاً"..

  

*المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت 18 /3/ 2018

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties