نظمت جمعيات وهيئات نسائية من مختلف المناطق، مسيرة حاشدة لمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار "قضايانا متعددة وغضبنا واحد"، رفعت خلالها الشعارات ورددت الهتافات التي تطالب بإصلاحات فورية للقوانين الحالية منها "الكوتا الطائفية الذكورية أطاحت بالكوتا النسائية"، "يا أرباب الجمهورية لنا حق في قانون مدني للاحوال الشخصية".

انطلقت المسيرة من مستديرة العدلية، وسلكت طريق المتحف البربير النويري وصولاً الى حديقة حوض الولاية في منطقة البسطة بمواكبة أمنية، ورفع المشاركون اللافتات التي تطالب بإقرار قانون حماية القاصرات من الزواج المبكر وبضرورة منح الأم الجنسية لأولادها وبحقوقهن في المساواة والحماية من العنف والتحرش الجنسي.

وتلي في ختام المسيرة بيان لفت الى "ان العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي، المكرس في المنظومة الثقافية والقانونية في لبنان، يمنع النساء من المشاركة في الحياة العامة، ويعيق تعديل قوانين الأحوال الشخصية التمييزية، وإعطاء الحق بمنح الجنسية لزوج وأطفال اللبنانية دون استثناء، والذي هو حق لا يحتمل التنازع. كذلك تحول البنية الأبوية والطائفية دون إقرار قانون يحمي الطفلات من التزويج المبكر أو تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، ليعترف بالعنف الذي تتعرض له النساء حصرا في المجال الخاص، والذي أدى في الأشهر الماضية الى موت 8 نساء، أو إقرار اصلاحات تساوي بين النساء والرجال في الأجور والضمان الإجتماعي. كما تقف المنظومة ذاتها في وجه المشاركة الفاعلة للنساء في الحياة السياسية وإقرار الإجراءات كافة التي تضمن وجود النساء في المجالس المحلية والنيابية، بالإضافة الى تكريسها لقرارات وسلوكيات تجرم وتوصم الأفراد والنساء ذوي الميول الجنسية غير السائدة من مثليين ومثليات وغيرهم". 

وشدد على "ضرورة إلغاء جميع الإجراءات العرفية والإدارية التي تعرقل الحق في العمل اللائق لكافة العاملات المهاجرات واللاجئات الفلسطينيات والسوريات، وضرورة محاسبة المسؤولين عما يحصل من قرارات منع تجول وترحيل بحق غير اللبنانيات".

واعتبر "ان المسيرة قد بنت جسراً وطيداً من التضامن بين كافة المنظمات والمجموعات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في لبنان، وقد أتت لتضع بذرة تعاون بين كافة أطياف الحركة النسوية المتنوعة رفضا لتجزئة الحقوق ولإقصاء النساء وتكريس العنف والتمييز ضدهن. وقد أرادت الجمعيات والمجموعات المنظمة من خلال هذه المسيرة ايضا ان تعمل على توحيد استراتيجياتها في مواجهة النظام اللبناني، الذي أثبت في السنوات العشر الأخيرة بأنه يتلكأ في الإستجابة لمطالب النساء في المساواة والحرية والعدالة، وذلك حفاظا على البنية الأبوية للنظام اللبناني".

وشدد على "ان حقوق النساء في لبنان ليست ملك النظام ليمنحها، وبذلك ان التلكؤ في إقرار المساواة الكاملة والشاملة هو إعلان واضح وصريح من قبل النظام اللبناني بخطف حق النساء في المساواة". 

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties