ندوة للشيوعي حول "الانتخابات وآفاق التغيير الديمقراطي" في الميناء

غريب: قررنا خوض الانتخابات ضد هذا القانون وضد الذين وضعوه، فهي محطة بمعركة سياسية مفتوحة ضد هذه السلطة

 

أقامت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في طرابلس والميناء، ندوة حول "الانتخابات وآفاق التغيير الديمقراطي"، في قاعة لجنة رعاية البيئة في الميناء، وقد حاضر فيها الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، وأدارها نائب سكرتير هيئة الشمال بالحزب الرفيق جميل صافية.
افتتحت الندوة بالنشيدين الوطني والحزب الشيوعي اللبناني. ثم استهل غريب كلمته بتوجيه التحية والشكر للجنة رعاية البيئة ورئيسها وأعضاء مجلسها الإداري لاستضافتهم الندوة، مرحباً بكل الفعاليات السياسية والبلدية والنقابية والمرشحين والمنخرطين في المعركة الانتخابية. وقال: ماذا يريد الحزب الشيوعي اللبناني من هذه الانتخابات النيابية، وكيف ينظر إليها وعلى أي أساس قرر الانخراط في هذه المعركة؟"، مشيراً إلى "أن هذه الانتخابات تقام وسط ظروف وأحداث إقليمية ودولية سياسية وأمنية كبرى تحيط في المنطقة، ولها انعكاساتها على لبنان بالدرجة الأولى وبالتالي على الاستحقاق الانتخابي. فالانتخابات لها ابعادها الإقليمية والدولية المؤثرة فيها إلى حدٍ كبيرٍ. ويبدو ذلك واضحاً في حجم التدخلات بهذا الاستحقاق وفي تنظيم اصطفافاتها. ذلك ان هذه الانتخابات تحدد مصير ودور وموقع لبنان في الصراع الدائر في المنطقة وبالتالي هي جزء من هذا الصراع الحاصل في المنطقة كما تحدد أين هي الأكثرية السياسية في لبنان ولصالح أي معسكر من المعسكرات المنخرطة في الصراع الدائر.
- أما الجزء الثاني فهو البعد الداخلي اللبناني وهو الأهم، حيث خطر أزمة النظام السياسي الطائفي بحد ذاته، والذي بدوره يفسح المجال لكل هذه التدخلات الدولية والاقليمية، ويشرّع أمامها الأبواب، فهو نظام التبعية للخارج، نظام ارتهان امراء الطوائف لأوصيائهم في الخارج، ونظام المحاصصة والفساد المستشري الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق في البلد مع هذا الطاقم السياسي الذي لم نرَ أسوأ منه على الأطلاق".

 

غريب: هذه الانتخابات تحدد مصير البلد وموقعه... ونحذر من خطر استمرار التجديد لهذا النظام الطائفي ولهذه السلطة السياسية الفاسدة

 

 

وحذّر غريب من "خطر استمرار التجديد لهذا النظام الطائفي ولهذه السلطة السياسية الفاسدة في هذه الانتخابات. واللبنانيون عبروا عن رفضهم لها بالمواجهات والتحركات خلال السنوات الست الماضية عبر آهات وأوجاع أطلقها الآلاف المؤلفة من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع كي يدينوا هذه الطبقة السياسية فيما يتعلق بأدائها السياسي وموقفها وخطابها الطائفي والمذهبي وما عليهم سوى المتابعة في محاسبتهم لها في صناديق الاقتراع.
 لقد استطاعت أطراف السلطة ان تتجمع وتتوحد بهدف إعادة انتاج نفسهم من جديد من خلال هذا القانون الانتخابي الذي سموه "النسبية"، وتمكنوا من تجويف النسبية من مضمونها أي من إصلاحها السياسي، بحيث أبقوا على القيد الطائفي، وأعادوا تقسيم الجبنة بين بعضهم البعض مجدداً من خلال تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي. وضربوا عرض الحائط كل الكلام الذي ألقي عن الإصلاحات والكوتا النسائية وحق الشباب بالاقتراع عند سن الـ 18، حفاظاً على مصالحهم. وهذا خطر فعلي حقيقي لا يأخذ بعين الاعتبار كل صرخات وأوجاع الناس التي شهدتها الشوارع خلال السنوات الست الماضية. إلا أن هذه الحركات الاعتراضية استطاعت ضرب ما يسمى النظام الأكثري أي نظام المحادل والباصات الكبيرة"، لكنها لم تستطع انتاج نظام النسبية بمضمونها الإصلاحي السياسي والانتخابي.

 

وصرّح غريب "إن قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي لم تكن متفقة على توصيف النسبية بالشكل المطلوب، كما طرحها الحزب الشيوعي اللبناني؛ نسبية خارج القيد الديمقراطي ولبنان دائرة انتخابية واحدة. بل كان المشترك فيما بينهم فقط "النسبية" وهذا لا يكفي خاصة إذا كنا نريد أن ننقل البلد من الحالة السياسية التي تشرذمه مزارع وكانتونات، إلى حالة سياسية أخرى تعمل على توحيده وتستطيع بنائه وطنا لجميع أبنائه لا مجموعة طوائف، مؤكداً "أن أكبر دليل على خطورة هذا القانون هو ما شهدناه خلال الفترة الأخيرة الماضية، عبر تصعيد الخطاب الطائفي والمذهبي والذي حصل بين ليلة وضحاها والذي أعادنا مجدداً على بدايات الحرب الأهلية، وبدا واضحاً في بلدة الحدت باستخدام السلاح والخطاب الطائفي والمذهبي...
ونحن هنا لم نفاجأ ونقول: إن الذي يصدر هذا القانون الطائفي فلكي يسمعنا هكذا خطاب طائفي ومذهبي تمزيقي وتشتيتي للنسيج الاجتماعي بهذا البلد. وإذا كانت بداية المعركة الانتخابية هكذا، فكيف بمنتصفها وفي نهايتها؟ وهذه إدانة لكل من وقعوا على هذا القانون، حتى لو سارع كل طرف إلى رمي المسؤولية عنه، ولكن هذه هي المحصلة التي صدرت عنهم، ألا وهي استهداف قوى الحراك المدني، وقوى الحراك الاجتماعي، واستهداف القوى العلمانية اليسارية الشيوعية، حيث عمدوا إلى وضع فيتو عليهم؛ لمنع صوتهم الذي كان يطالب بحقوق الناس بالشارع من الدخول إلى المجلس النيابي.
وأكد غريب أن هناك فيتو على الشيوعيين لمنعهم من الدخول إلى المجلس النيابي، ليس فقط بالقوانين الانتخابية، بل بالضغوط وبالتزوير، فكم من مرة نجح مرشحو الحزب وأسقطوا بالتزوير. بينما الذين يدخلون إلى المجلس لا يملكون تمثيلاً أكثر منهم. بعضهم ليس لديه أكثر من 2000 صوت يصبح فيها نائبا وربما نائب رئيس للمجلس النيابي، وهذا الحزب الممتد من الناقورة حتى النهر الكبير، ويمتلك الاف الاف الأصوات الانتخابية، يمنع عليه الدخول وأن يتمثل بالمجلس النيابي بحكم هذه القانون وما سبقه. انه قانون تعميق الطائفية والمذهبية، قانون التزوير لصحة التمثيل النيابي، هو قانون لا يستهدف تمثيل القوى اليسارية والمدنية والعلمانية فقط، بل يستهدف وحدة لبنان ومنع التغيير الحقيقي والانتقال من الدولة الطائفية إلى الدولة العلمانية والمدنية والديمقراطية.
 
  بهذا المعنى نقول من حقنا ومن حق الذين قدموا الشهداء وناضلوا بجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وانطلاقاً من حجم تمثيلنا أن نأخذ ما يعود لنا من مقاعد نيابية يجري التعدي عليها عبر القوانين الانتخابية الجائرة، أعطينا لبنان ما لم يعطه أي حزب سياسي في هذا البلد. أعطيناه من روحنا 75 سنة ونحن نقاوم هذا الاحتلال وهذا العدوان منذ هجرة عصابات الهاغانا الصهيونية على أرض فلسطين حتى اليوم. وإذا كان هناك اصلاحاً وتغييراً، فنوعية هذا الإصلاح والتغيير تكمن في هذا الصوت الشيوعي اليساري الديمقراطي الوطني المستقل في اختراق أسوار هذا المجلس".  

وأردف غريب "نحن أخذنا هذا القرار باستكمال المواجهة. وقلنا نحن ضد هذا القانون للأسباب التي ذكرناها، ولأننا ضده، فنحن ضد هذه السلطة التي أنتجته. والدخول في هذه الانتخابات هو لاستكمال المواجهة ضد أحزاب السلطة التي أقرته، فمن هذا الموقع قررنا خوض المعركة الانتخابية. وندعو اللبنانيين إلى مشاركتنا بهذا الموقف. ونكرر قررنا خوض الانتخابات ضد هذا القانون وضد الذين وضعوه، فهي محطة أساسية بمعركة سياسية مفتوحة ضد هذه السلطة.
فلنكن مخلصين وأوفياء لكل الحركات والنضالات التاريخية التي سارت في هذا البلد، خاصة للمعارك التي حصلت خلال السنوات الست الماضية وما طرحته من أبعاد سياسية حول موضوع "الدولة التي نريد" لأن هذا النظام الطائفي الذي أنتج هذه الدولة الفاشلة وهذه السلطة الفاسدة، لا يمكن ان يحقق الإصلاح الحقيقي وان يلبي مطالب وقضايا الناس ومشاكلها؛ من المياه للكهرباء والسكن والضمان والرواتب والأجور... وأن هذه المطالب لن تتحقق في ظل هذه الدولة الطائفية والمذهبية وفي ظل هذه السلطة الفاسدة، والذي يريد حقه فلينتخب للتغيير، أي للبديل السياسي، أي لقوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي"..

 

غريب: نحن نضع الانتخابات النيابية في خدمة إنضاج ظروف

وشروط تنظيم معارضة ديمقراطية في لبنان

 

 

أما عن معركة الانتخاب تساءل غريب "هل يعقل اننا استطعنا تحرير لبنان من العدو الصهيوني وحررناه بالمقاومة؟ ولم نستطع حل أزمة النفايات؟. هذا ليس بالقليل. شعبنا يضحي بالدم، وهم يرمونه بالنفايات، ويمارسون الإفقار والتهجير والتخويف بحقه، فتحرير الأرض يجب ان يصب لصالح التغيير. بينما نرى انه وبالرغم من كل التحركات والضغوط الشعبية حول ملف البيئة ما زالت الأزمة تتفاقم بسبب الخصخصة.
كما تطرق غريب إلى الحراك الرابع والذي تجسد بمواجهة هذه السلطة في الانتخابات البلدية، داعياً إلى "ربط هذه الحراكات الأربعة ضمن معركة خامسة يعمل الحزب الشيوعي على حمايتها سياسياً في سبيل تحقيق هدف "تنظيم معارضة وطنية ديمقراطية علمانية تطرح نفسها بديلاً عن هذا الطاقم السياسي الفاسد وتحدث خرقاً في هذه السلطة السياسية وتدخل إلى المجلس النيابي بدون أي تنازل او التزام سياسي وتضع الموقف التي كانت تطرحه في الشارع داخل المجلس دفاعاً عن حقوق الناس وكراماتها"، داعياً إلى وضع استبيان واحتساب عدد الأصوات المحتملة لقوى الاعتراض والتغيير على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ، و"التي قال أحدهم أنها توازي 12 نائباً، أي كتلة نيابية لا يستهان بها في المجلس". وقال إن الذي اعتدى على مقاعد نيابية ليست له، هو عينه الذي اعتدى على حقوق الناس وأجورهم، وحرمنا من فرص العمل، وهجّر شبابنا، وأغرقنا بالنفايات والفساد.. بحكم هذه القوانين التي تنتج هذه السلطة".
واختتم غريب مداخلته بالتطرق إلى متابعة جهود الحزب الشيوعي اللبناني في تنظيم صفوف قوى المعارضة، و"التي بادر الحزب إليها في لقاءاً موسعاً لها في الرابع من شباط الماضي في مسرح المدينة، وحضره حوالي 45 هيئة وتجمعاً وطنياً سياسياً ضد السلطة وبحضور عدد من الشخصيات تجاوز الـ 400 شخصية تقريباً، وامتدت إلى بقية الدوائر والمناطق ونحن نعمل مع غيرنا من القوى والأحزاب والهيئات والشخصيات العلمانية والمدنية على تنظيم  وبناء هذه المعارضة الديمقراطية والوطنية التي يفتقدها البلد، كما نعمل على تشكيل لوائح لمواجهة اللوائح السلطوية".
وقال "فلنضع الانتخابات النيابية كمحطة سياسية في سبيل إنضاج ظروف وشروط انتاج هذه المعارضة، والتي عليها واجب متابعة المعركة لما بعد الانتخابات النيابية".  

       

 

*المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت 4/3/2018

 

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties