ذوو الاحتياجات الخاصة: حقنا بـ 33 ملياراً

في كل مرة يعتصم فيها أصحاب حقوق على مفرق القصر الجمهوري، يُجبَرون على التجمع في «البورة» الترابية المقفلة على طريق بيت الشعب. هذه المرة، تكرر الأمر مع ممثلين عن نحو 100 جمعية منضوية ضمن الاتحاد الوطني للأشخاص المعوقين في كل لبنان.
ذوو الاحتياجات الخاصة حضروا أمس إلى هنا ليرفضوا خفض ميزانية الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والمسّ بأمنهم الاجتماعي والإنساني وليطالبوا بحقهم في التأهيل والتعليم والعيش بكرامة.

الجمعيات أعلنت أنها ستنفذ اليوم إضراباً تحذيرياً، ملوِّحة بإقفال أبوابها نهائياً، ابتداءً من الأسبوع المقبل. وتنتظر موعداً من رئيس الحكومة سعد الحريري، الأسبوع المقبل.
إسماعيل الزين، مدير مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية التابعة لجمعية المبرات الخيرية، دعا إلى عدم الخلط بين الملفات، فإذا كانت حجة الدولة لحجب 33 مليار ليرة عن جمعيات مستحقة هي وجود جمعيات وهمية، فليكن ذلك إخباراً للقضاء. وأوضح أن الدولة مسؤولة عن الأشخاص الذين تخدمهم هذه المؤسسات القانونية التي تقوم بمسؤولياتها نيابة عنها، مؤكداً أن سدّ العجز في أي بلد لم يقم يوماً على حساب أصحاب الاحتياجات الخاصة. وقال إن «مساهمة الدولة التي نعتمد عليها بشكل أساسي لم تعد تتلاءم وحاجات المؤسسات لسدّ العجز والأعباء أو تغطية ديونها الداخلية، ما سيحتّم علينا أمرَين: إما تخفيف الخدمات، أو الإقفال لحين تأمين التمويل». وتحدث الزين عن إمكان زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص، بعدما أقرّت سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.
وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي، حضر ليقول للمعتصمين إنّ هناك 594 جمعية ومؤسسة تستوفي الشروط كافة، وسيحاول إقناع اللجنة بعدم خفض موازنة الوزارة التي خفضتها أصلاً.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، قد أبلغ ممثلي الجمعيات قبل يوم من الاعتصام أنه يملك ملفاً متكاملاً عن الجمعيات الوهمية، وأنه أعطى توجيهاته للتحقق من أوضاع المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة وعملها وحجم نشاطها لتمييز تلك التي تحتاج فعلاً للدعم عن الوهمية منها.

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties