بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام أوصت الشرطة الإسرائيلية رسميا للنيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في إطار قضيتين جنائيتين.

وأعلنت الشرطة أنها توصي بمحاكمة نتنياهو في إطار قضيتي 1000 و2000، موضحة أن لائحة الاتهام تشمل تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق في كلا القضيتين أدى إلى الكشف عن "أدلة كافية" لتوجيه الاتهامات الرسمية. 

وقالت مصادر من الشرطة، في وقت سابق، إنها أبلغت فريق الدفاع عن نتنياهو بأنها ستوصي النيابة بتقديم لائحة اتهام في المحكمة ضد نتنياهو.

أما القرار حول توجيه الاتهامات الرسمية فسيتم اتخاذه من قبل النيابة الاحتلال الإسرائيلية بناء على معطيات التحقيق، الذي نفذته الشرطة.

بدوره، زعم نتنياهو أن الشرطة بادرت بـ15 تحقيقاً معه من أجل "إسقاطه عن السلطة"، متهماً إياها باستهداف زوجته وأطفاله بغرض إيلامه.

دعوات للاستقالة 

وفي غضون ذلك، دعت النائبة في الكنيست من حزب "ميرتس" اليساري، تامار زاندبيرغ، رئيس الوزراء للاستقالة من منصبه.

 

تفاصيل القضيتين

يذكر أن قضية 1000 تخص حصول رئيس الوزراء بصورة غير قانونية على "هدايا" من قبل رجلي أعمال بارزين، أرنون ميلتشان وجيمس باكير.

وأوضحت الشرطة أن نتنياهو وأفراد عائلته، منذ انتخابه رئيسا للوزراء عام 2009، حصلوا على هدايا مختلفة، بينها سيجار وشمبانيا ومجوهرات، من قبل ميلتشان وباكير، يصل مبلغها الإجمالي لمليون شيكل.

وأشار بيان الشرطة إلى أن 750 ألف شيكل من هذا المبلغ قدم من ميلتشان، فيما جاءت 250 ألف من باكير، وذلك مقابل دفاع نتنياهو، من منطلق منصبه كرئيس الوزراء، عن مصالح مليتشان ومكانته، بينها تمرير قانون يزيد التسهيلات الضريبية للمواطنين، الذين يعودون إلى الكيان الصهيوني بعد غيابهم أكثر من 10 سنوات، مما مكن مليتشان من احتفاظ ملايين الدولارات.  

فيما ترتكز قضية 2000 على مفاوضات قيل إنها جرت بين نتنياهو ومالك دار "يديعوت أحرنوت" للنشر، أرنون موزيس، حول التزام وسائل الإعلام التابع لها بالتغطية الإيجابية لأنشطة الحكومة الحالية مقابل تبني الأخيرة قانوناً خاصاً لتقييد عمل منافسها الأساسي، جريدة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو اليومية.

المصدر: روسيا اليوم

 

 

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties