طالعنا مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم ۱۱ كانون الثاني ۲۰۱۸ بسلسلة مقررات تؤكّد مجدداً النهج الذي تتّبعه السلطة الحاكمة في إدارة الشأن العام على قواعد المحاصصة والمحسوبية والفساد وبرز بينها بشكل خاص قرار توسيع مكب الغدير/كوستابرافا وإقامة المحارق في مرحلة لاحقة، وبذلك أكدت هذه السلطة الحاكمة بسياسيّيها ومن يمثّلون على اصرارهم على ضرب صحّة المواطنين خدمة لمصالح شخصيّة ضيّقة.
لقد أتى هذا القرار ليتوّج سلسة من الفضائح والممارسات المشبوهة التي امتدّت من شمال لبنان إلى جنوبه، من إيقاف لمعمل فرز النفايات في طرابلس  إلى المخالفات والإرتكابات الكثيرة في معمل صيدا مروراّ بتهديد سلامة الطيران المدني ومجزرة طيور النورس المحميّة دوليّاً وتلوّث غير محدود ناتج عن ردم النفايات القديمة والجديدة في البحر ووصولاّ إلى الدعاوى القضائية الدولية التي رفعت بوجه بلدنا على خلفيّة التلويث اللاحق بالبحر المتوسّط، وهذا النمط هو ما أسقط الثقة عن أي دور رقابي للدولة وجعلها موضِع اتهام في عيون الناس. وهذا القرار كما نراه وكما يؤكّد الخبراء البيئيّون هو خطأ كبير على أكثر من مستوى ففيه استمرار بتلويث البحر والهواء وبتعريض المواطنين وخصوصاً سكّان المناطق المحيطة لمخاطر صحيّة جمّة، ناهيك عن ضرب الحلول السليمة لصالح سرقة موصوفة. وما تسرّع السلطة الحاكمة في اتخاذ هذا القرار سوى محاولة واضحة لطمس عجزها عن تقديم الحلول الحقيقية وتبيان لفشلها المتزايد ونحن على أبواب الإنتخابات النيابية. إن محاولة الخروج بشكل عشوائي من هذه القضيّة هو دلالة اضافية على أهمية الحراك الشعبي وبالتالي يجب متابعة المحاسبة في صناديق اللاقتراع وبكشف ألاعيب هذه السلطة.
إننا في الحزب الشيوعي اللبناني في منطقة بعبدا/عاليه معنيين مباشرة بمواجهة هذه السياسة التي ترقى إلى مستوى الجريمة الموصوفة ونؤكّد أن الحلول البيئية السليمة قابلة للتطبيق المباشر، وبأن نهج التسويف والتأجيل الذي تبعته الحكومات المتعاقبة انما هو بهدف الاستمرار بنهب المال العام وهو ما يتم التغطية عليه بذريعة التحضير لاطلاق بدائل من محارق هي بدورها مشروع كارثي جديد تحت مسمّى "تفكك حراري".
إننا إذ ندعوا إلى الوقف الفوري لعمليّات الردم والعودة إلى الحلول الكثيرة التي اقترحها الخبراء والناشطون ضمن الحركات البيئيّة بكافة مشاربها نتوجّه لعموم اللبنانيين ولأهلنا في المناطق المحيطة بمكب الغدير/الكوستابرافا بالتأكيد على وقوفنا في الخطوط الأمامية لمواجهة كل ما يضر بصحّتهم ونوعيّة معيشتهم ونهيب بهم الوقوف إلى جانب صحّة عائلاتهم ومصلحة مجتمعهم وإلى محاسبة المسؤولين عن هذه الآفات بكل الوسائل الممكنة.

          الحزب الشيوعي اللبناني
              منطقة بعبدا/عاليه
          ۱٤ كانون الثاني ۲۰۱۸

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties