تداعت مجموعة من أساتذة "من أجل جامعة وطنية مستقلّة ومنتجة" للتداول حول مواضيع الساعة المتعلّقة بالجامعة اللبنانية، وتوافقوا على ما يلي:

- إدانة تشريع الطائفية عبر التعميم رقم ٣ الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية، لمخالفته الدستور اللبناني وقانون تنظيم الجامعة ٦٧/٧٥؛ حيث أن الفقرة -ي- من مقدّمة الدستور التي تنصّ على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" والتي يرتكز إليها التعميم، لا تنطبق على العمل الأكاديمي والإداري الذي لا يشكّل سلطة دستورية. فَتَولّي المراكز الأكاديمية والإدارية في الجامعة يجب أن يكون وفقًا للحقّ بالتفرّغ ولمبدأ الكفاءة بحسب قانون تنظيم الجامعة.

- رفض تفريع الكليات المطروح دون الإستناد إلى دراسة علمية توضح أسباب التفريع وغايته. إن حجة الإنماء المناطقي المتوازن المستخدمة من أجل التفريع، إنما هي لغايات بحت سياسية؛ فالإنماء يكون بالحق بالحصول على مستوى التعليم نفسه لجميع أبناء المناطق. إن غالبية فروع الكليات هي غير مكتملة، وينقصها الكثير من المستلزمات المخبرية والمكتبية وغيرها؛ وعليه يجب استكمال بناء المجمعات قبل التفريع وتأمين السكن الطلابي والمطعم الجامعي اللازمين لاستقبال الطلاب الوافدين من المناطق. تفريع الكليات عشوائياً بدون تخطيط يضعف المستوى الأكاديمي والإنتاج البحثي لهذه الكليات، ويضرب هدفاً أساسياً من أهداف إنشاء "جامعة للوطن" بحيث يُعزَل كل في منطقته.

- دعوة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين إلى حمل هاتين القضيتين بدلاً من التلهي بالتعميم رقم ٢، فهما في صلب غايتها الثانية وفي صلب وقف التدهور في الجامعة.

أساتذة من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties