اعتصام لـ "الشباب الشيوعي" و"اتحاد الشباب الديمقراطي" رفضاً لفرض الضرائب على الفقراء ودفاعاً عن السلسة

 

تحت شعار "يسقط حكم المصرف" نفذ قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني اعتصاماً مساء اليوم أمام مقر جمعية المصارف اللبنانية – الجميزة- بيروت.

ورفع المعتصمون لافتات وهتافات رافضة الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء، ومطالبة بدفع السلسلة فوراً لأصحاب الحقوق وفرض ضرائب على الأرباح المصرفية والفوائد والريوع المالية والعقارية، وأيضاً وقف السرقة والهدر والفساد.

 

بداية مع النشيدين الوطني والحزب الشيوعي اللبناني، ثم ألقى جاد السليم كلمة الاعتصام ومما جاء فيها:

 

نقف اليوم معتصمين أمام جمعيّة المصارف اللبنانيّة مطالبين أن تقرّ الضرائب بشكل يرعى ظروف المواطن المعيشيّة فتطال بذلك المصارف والمؤسّسات الماليّة وتُفرض الغرامات على التعديّات على الأملاك العامّة البحريّة منها والبريّة ووضع حدّ لهذه التعديّات، عوضاً من أن تطال المواطن اللبناني ذو الدخل المحدود. 

 

وقال "لقد قام مصرف لبنان خلال العام الجاري بتحويل 5.5 مليار دولار إلى جيوب المصارف اللبنانية وفق "هندسات مالية" لا تعدو سوى كونها حبراً على ورق، ويبشّرنا حاكم مصرف لبنان بصفقة هندسات جديدة مقبلة لن تكون أشفى حالاً من السابقة.

 

5.5 مليار دولار أرباح استثنائيّة استفادت منها المصارف الكبرى، أعفيت تماماً من الضرائب، في المقابل فإنّ كلّ من يتلقّى راتباً إضافيّاً، يخضع لضريبة مرتفعة استثنائيّة، في إشارة إلى أنّ هذه الخمسة مليارات فاصلة خمسة كافية لتمويل خمسة سلاسل من الرتب والرواتب"

 

وتابع "نعتصم هنا لنقول مجدّداً أنّ اللعبة واضحة وضوح الشمس في هذا البلد، وأنّ التمييز الطبقي بات فجاً ووقحاً. إنّ موازنات حكوماتنا وسياسات مصرفنا المركزي لا تقوم إلا بترييح و"تدليع" القطاع المصرفي والشركات العقاريّة الكبرى ورؤوس الأموال المضاربة عبر تمرير الإعفاءات المباشرة وغير المباشرة، وتقديم الدعم لهم من خلال هندسات ماليّة وسياسات ماليّة، وتبعد عنهم الضرائب التصاعديّة المتناسبة مع أرباحهم وعائداتهم. وفي نفس الوقت، تقوم هذه السياسات بتحميلنا الجزء الأكبر من الأعباء الضريبيّة التي لم نعد نستطيع أن نتحمّل المزيد منها.

 

إنّ قانون الضرائب المطعون  به تضمّن توجهات مبدئيّة جديدة في زيادة الضرائب على الأرباح والفوائد والريع العقاري، إِثر ضغط التحركّات النقابية والشعبية التي شارك فيها الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في السنوات الماضية، والتي سبق للحزب أن دعا إليها في بيانه الوزاري البديل، وهي اليوم، ولن نقبل بتشويها أو إلغائها  أو تقليصها، ومستمرّون من أجل رفع قيمتها".

 

كما شدّد "ومن باب التذكير تجدر الإشارة إلى أنّ الإنفاق الأكبر في موازنتنا هو "خدمةٌ للدين العام" أي أنّ الأموال التي تدفعها الدولة لهذه المصارف تحديداً لقاء الفوائد على الديون التي تعطيها للدولة، بلغت العام المنصرم  5 مليار دولار على أقلّ تقدير .

 

إنهم يفرضون الزيادات الضريبية على الفقراء ولا يقدمون المياه ولا الكهرباء ولا السكن ولا التعليم ولا الصحة ولا الأجور ويجتزؤون السلسلة، ومع ذلك يزداد عجز الموازنة ومعه تزداد خدمة الدين العام. وتذهب أموال اللبنانيين إلى جيوب أمراء الطوائف وحيتان المال القيّمين على نظام الفساد السياسي وهدر المال العام. نحن ندفع وهم ينهبون".

 

وأردف "جئنا إلى هنا لنؤكّد أننا مع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والمعلّمين، ولنؤكّد كذلك بأنّنا مع رفع الأجور في القطاع الخاص ومع السُلّم المتحرّك للأجور، ومع زيادة التقديمات الإجتماعيّة من تغطيّة صحيّة وتقاعد وبدلات بطالة.

 

جئنا أيضاً لنعبّر عن رفضنا المطلق للإجراءات الضريبيّة المطعون بها، من الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تطاول الإستهلاك والمعاملات اليوميّة للمواطنين، كالضريبة على القيمة المضافة والرسوم على المركبات والسيّارات والمازوت والحمولات المستوردة بالمستوعبات ومختلف أنواع رسم الطابع المالي، فضلاً عن الرسوم على القيمة التأجيريّة ورسم المغادرة والرسوم على معاملات كتّاب العدل، ونحن مستعدّون لمواجهة أي تفكير في رفع نسبة الضرائب والرسوم غير المباشرة التي يدفعها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ، بينما الأثرياء لا يدفعون سوى القليل القليل.

 

وجئنا لنقول أننا مع زيادة الضرائب المباشرة، والآن تبرز بشكل ملحّ ضرورة فرض ضريبة كبيرة على الهندسات المالية التي أجراها مصرفنا المركزي، وهي وحدها قادرة على تأمين كل الإيرادات المطلوبة للسنوات المقبلة، فـ رفع الضريبة على أرباح المصارف والشركات الماليّة إلى 30% يؤمّن أكثر من 500 مليار ليرة لبنانيّة لخزينة الدولة، وكذلك فإنّ اعتماد سياسة الضريبة التصاعديّة على فوائد الأموال المودعة بحسب حجم الوديعة بمعدّل 10 % يؤمّن أكثر من 750 مليار ليرة إضافيّة لخزينة الدولة، وجئنا نطالب بوجوب التوسّع في الضرائب على الفوائد المرتفعة وعلى الأرباح الكبيرة للشركات العقاريّة والشركات الماليّة وحماية الشركات الصغيرة".

 

 

واختتم قائلاً "نحن أصحاب حق وأنتم مشروع تهجيرنا إلى الخارج. نحن أصحاب حق نتمسّك به ونقاتل من أجله ضدّ فسادكم وسياساتكم وضرائبكم .

 

لن نسمح بعد اليوم بأن نكون شباباً عاطلاً عن العمل، ولن تمنُعوننا عن حقّنا في الاقتراع ولن نسمح لكم بعد اليوم بأن تُغلقوا بوجهنا كلّ أبواب الحياة.

 

إذهبوا نوّاباً ووزراءً إلى حيتان المال واريحوا هذا الشعب المخنوق واسحبوا أيديكم من جيوبنا... وإلّا فّإنّنا مستمرّون".

 

المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت 29 أيلول 2017

 

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties