عقد التيار النقابي المستقل مؤتمراً صحافياً في مقره تناول فيه سلسلة الرتب والرواتب: ما لها وما عليها، كما تناول المواد إلاصلاحية والموارد المخصصة للسلسلة.

وتلا جورج سعادة بيانًا قال فيه: "السلسلة حق من أجل تعويض نسبة التضخم البالغ 121% منذ سنة 1996 عندما ثبتت الرواتب ولا زالت لتاريخه مثبتة على مدى 20 عاما، حتى نهاية سنة 2011، واستنادا الى ذلك أعطت الدولة القضاة وأساتذة الجامعة نهاية سنة 2011 سلاسل تعوض نسبة التضخم الحاصل، والبالغ 121%. وطبقت منذ أوائل سنة 2012 بينما بقي كل موظفي الدولة، اساتذة ومعلمين وموظفين مدنيين وعسكريين يطالبون على مدى خمس سنوات بسلاسل عادلة اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية".


اضاف: "لم يأت إقرار السلسلة بما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات، منحة أو هبة من هذه السلطة السياسية، بل جاء أولا وأخيرا، بفضل نضالات كل القطاعات الوظيفية دون استثناء من أساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص ومن اداريين واجراء ومتقاعدين مدنيين وعسكريين ومتعاقدين، ومن قطاعات ومؤسسات عامة وهيئات مدنية واتحادات نقابية عمالية ومهنية ونسائية وشبايية وشعبية".


وتابع: "إن ما فرض على حيتان المال من ضرائب مباشرة على أرباحهم من الريوع المصرفية (2%)، وعلى أرباحهم من الريوع العقارية (2%)، رغم ضآلتها، شكل خرقا لنظامنا الضريبي غير العادل، ما أثار انزعاجهم ليندفعوا في محاولاتهم للتملص من هذه الضرائب وتحميلها لأصحاب الدخل المحدود، وهنا نحذر السلطة من السماح لحيتان المال برفع الأسعار وزيادة أقساط المدارس الخاصة والتلاعب بأكلاف المعيشة".


وطالب البيان اولا بتوقيع السلسلة وصرفها لأصحابها قبل كل شيء، فنحن نعتبرها مجرد دفعة على الحساب.
ثانيا بإصدار قانون لاحق يأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي لحظناها بما يرضي كل القطاعات المغبونة التي لم تحصل على 121% وتلك التي سلبت حقوقها الاجتماعية والوظيفية وغيرها"، داعيا "كل الروابط والنقابات للتحرك على هذا الأساس". مؤكدا التمسك دوما بالسلسلة العادلة التي ترضي القطاعات كافة مع التأكيد على ادانة هذه السياسة الضاربة عرض الحائط بحقوق الناس والممعنة بفرض الضرائب غير المباشرة على أصحاب الدخل المحدود إرضاء لحيتان المال واستمرارا بنهج الهدر والفساد، ومن اجل اقرار نظام ضريبي عادل ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة الرعاية الاجتماعية".

وقسم البيان السلسلة الى ثلاثة محاور معددا الايجابيات ومنها انصاف الاداريين والغاء الزيادة للمتقاعدين حسب شطور الراتب، وانتزاع الزيادة على كامل الراتب والحفاظ على وحدة التشريع بين اساتذة ومعلمي الرسمي وزملائهم في التعليم الخاص. فرض اقرار السلسلة حتى ولو ولدت مسخا، وافادة الموظف المتوفى من المعاش التقاعدي ومن تقديمات التعاونية اذا انجز 10 سنوات خدمة. الدوام النصفي للموظفة المتزوجة، حيث تستفيد من نصف راتب اذا نفذت نصف دوام، وتستفيد من كل التقديمات.

ورأى ان من السلبيات "ضرب المفعول الرجعي لكل المستفيدين من السلسلة حيث ستطبق منذ نشرها في الجريدة الرسمية. خسارة معلمي التعليم الأساسي جزءا من الدرجات"، كما رأى ان "اساتذة التعليم الثانوي هم اكبر الخاسرين لمواقعهم مقارنة بموقع أستاذ الجامعة فأصبح الفارق معه 11 درجة بعدما كان 6 درجات قبل اقرار سلسلة الجامعة نهاية سنة 2011 .

واعتبر ان تقسيط زيادة المتقاعدين على 3 سنوات، سيرتب خسارة بحوالى 30 مليون ليرة لبنانية لكل متقاعد.


وعن المواد الاصلاحية رأى البيان ان المادة 31 : تنص على أن الحكومة ستعيد النظر بالتقديمات الاجتماعية باتجاه الغاء ما ليس مهما، لوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية يكون على الحد الأدنى أي تقديمات الضمان الاجتماعي، ما سيضرب حقوقا تاريخية محققة لكل قطاع، علما أن السلطة وحيتان المال حاولا تمرير براءة الذمة المالية التي، إن طبقت، لنتج عنها افلاس الضمان وإطلاق رصاصة الرحمة على حقوق الناس ومصيرهم، فتتمكن السلطة من تنفيذ باريس 3.


وعن مصادر التمويل اكد التيار النقابي انه "رفض ويرفض كل الضرائب غير المباشرة التي تفرض على الفقراء ومتوسطي الحال"، مطالبا "باقرار نظام ضريبي عادل يقوم على اساس الضريبة التصاعدية ليطال بشكل عادل حيتان المال (الريوع المالية والعقارية) كما يطالب السلطة باستعادة الأملاك البحرية والنهرية وكل المشاعات وتغريم منتهكيها".

وطالب التيار النقابي "المدارس الخاصة بعدم زيادة أقساطها المدرسية". كما طالب بوقف الفساد والهدر والسمسرات في كل مرافق الدولة وتحصيل الجباية بشكل كامل".
 

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties