وتستمر المواجهة

 

لطالما اعتبرت القوى التغييرية في لبنان، أن المدخل لتغيير النظام هو قانون انتخابات يعتمد النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، وناضلت هذه القوى على مدى عشرات السنين لإقرار هذا القانون، وأصبحت هذه "الثلاثية" عنواناً للتغيير الديمقراطي في البلد.

إلاّ أنه بعد الحرب اللبنانية، وبالرغم من أن الدستور فرض إقرار قانون انتخابات يُحاكي طموح قوى التغيير، أمعنت السلطة الحاكمة في إنتاج قوانين انتخابية تهدف إلى التجديد لنفسها ونظامها، مما أدخلنا في حالة من الديكتاتورية المقنعة، فأصبح من شبه المستحيل تحقيق أي خرق في بنية هذا النظام، حيث أن القوانين أصبحت تُفصّل على قياس أركان السلطة - أصحاب الرقم القياسي بابتداع أقنعة التسلط.

أما اليوم وبعد تمديدين، أُقر قانون جديد للإنتخابات، يعتمد النسبية والقيد الطائفي وضمن 15 دائرة إنتخابية، مما يجعل هذا القانون مشابهاً لغيره من القوانين من حيث الجوهر؛ وبخاصة لجهة سعي قوى السلطة لإعادة التجديد لنفسها عبر استخدام سلطتها وإقرار قوانين تناسبها. فهذا إلى حد بعيد يعتبر أمر طبيعي في أنظمة فاشلة مثل النظام اللبناني.

إلاّ أنه من المهم ملاحظة أن هذا النظام وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقر نظاماً نسبياً وليس أكثرياً، وهذا يؤشر على الأزمة التي يتخبط فيها النظام اللبناني، وهنا يأتي دور قوى التغيير الديمقراطي، فبالرغم من كل مساوئ هذا القانون، إلاّ أن استكمال المعركة عبر خوض الانتخابات النيابية هو أمر ضروي، بالأخص بعد المواجهات النوعية التي خيضت منذ حراك إسقاط النظام الطائفي في 2011 وحتى اليوم، فكل هذه الحراكات والمواجهات تؤشر على مدى عمق أزمة النظام، فالانتخابات البلدية الأخيرة، وانتخابات نقابة مهندسي بيروت كمثالين يؤكدان على أن الشعب اللبناني يطمح للتغيير، وبأنه مستعد لخوض المعركة تلو الأخرى في وجه هذا النظام، وهذا يضع قوى التغيير الديمقراطي أمام مسؤولية وتحدٍ استثنائي.

إن بناء موازين قوى جديدة، من خلال إقامة أوسع تحالف شعبي مواجه لهذا النظام، على أساس برنامج انتخابي يطرح رؤية للبنان متقدم متطور ومتحرر، هو المهمة الأساسية اليوم، أولاً، للنضال لتغيير قانون الانتخابات، وثانياً، من أجل إقامة خرق في بنية هذا النظام وبالتالي المراكمة عليها في المحطات النضالية اللاحقة... وتستمر المواجهة.

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties