دعا "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، الى اجتماع عقد في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية، حضره عدد من ممثلات وممثلي المنظمات والهيئات والجمعيات والنقابات والشخصيات العاملة في الشأن العام. بحث خلاله المجتمعون في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع السياسية والعامة في البلاد نتيجة قانون الانتخابات الجديد الذي أقره المجلس النيابي الشهر الماضي، ومدد بموجبه لنفسه عاماً جديداً.

وخلص المجتمعون الى "ان قانون الانتخابات الجديد، الذي أقره مجلس النواب، الشهر الماضي، بناء على اقتراح مقدم من الحكومة، "يشكل خطراً على وحدة لبنان وعلى صيانة السلم الأهلي. ذلك أن القانون، في حال تطبيقه، يؤدي إلى تفتيت وطن، عبر استعادة خطوط التماس والمحاصصة الطائفية والمذهبية، من جهة، وشرذمة اللبنانيين وتقسيمهم إلى مجموعات متناحرة ومتصارعة في ما بينها، من جهة ثانية، عدا عن تشويه مبدأ النسبية، وضرب وحدة المعايير ومحاولة إقصاء القوى والتجمعات والأحزاب اللاطائفية الموجودة على امتداد الوطن".

وأبرز المجتمعون مساوىء القانون الجديد وخطورته في الأمور التالية:
أولاً - العودة إلى منطق الحرب الأهلية، عبر إعادة تقسيم العاصمة بيروت إلى "شرقية" و"غربية"، مستعيداً رسم خطوط التماس وتكريس منطقتين، مسيحية بشكل كامل في ما يسمى الدائرة الأولى ومسلمة بأكثرية طاغية في ما يسمى الدائرة الثانية. ويتضح الأمر عينه في أكثرية الدوائر الأخرى، حيث تتجلى غلبة للون الطائفي والمذهبي في كل واحدة منها.
ثانياً - استبعاد المرأة، مرة جديدة، عن حقها في المشاركة في صنع القرار السياسي، عبر التغاضي عن حق الحصة (الكوتا) المرحلية والموقتة بنسبة ثلاثين في المئة على دورتين، والتراجع، مرة أخرى، عن حق الشباب في المشاركة السياسية، عبر تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
ثالثاً - تشويه مبدأ النسبية، عبر اعتماد الدوائر المتوسطة والصغرى، على وجه الخصوص، التي يتراوح عدد النواب فيها من 5 إلى 8 نواب، كما هي الحال في بيروت الأولى، وبعبدا، والمتن، وكسروان - جبيل، وجزين، وصور- الزهراني، وزحلة، والبقاع الغربي، وعكار. هذا، إضافة إلى الإبقاء على النظام الأكثري في عدد لا بأس به من الدوائر، عبر وجود مقعد نيابي واحد من طائفة معينة في دائرة معينة، الأمر الذي يعني أن من سيحتل هذا المقعد هو حكما الذي سيحصل على العدد الأكبر من الأصوات.
رابعاً- ضرب مبدأ وحدة معايير، عبر:
- تحديد الصوت التفضيلي، حصريا، في القضاء، لتأمين مصلحة بعض الأطراف، بما يعني أن مرشحا لحزب أو منظمة معينة في دائرة انتخابية ما لا يمكنه أن يحصل على أصوات محازبيه في كل الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
- الدمج بين قضاءين لتأمين مصلحة بعض الأطراف الأخرى.
- عدم تحديد حد أدنى واحد أو نسبة واحدة لعتبة النجاح، التي قرر واضعو القانون الجديد تحديدها بالحاصل بين عدد المقترعين في الدائرة وعدد المقاعد فيها، بما يعني أن نسبة الحد الأدنى المطلوب للنجاح ليست واحدة في كل لبنان.
خامساً- تشريع الفساد الانتخابي، عبر رفع سقف الإنفاق الانتخابي بحسب المادتين 61 و62 من القانون الجديد:
- فالمادة 61 تجيز لكل لائحة صرف 150 مليون ليرة عن كل مرشح فيها، تضاف إلى الـ 150 مليونا لكل مرشح عن نفسه، ولا ننسى زيادة المبلغ الذي يمكن لكل مرشح أن يصرفه عن كل ناخب مسجل في دائرته من 4000 ليرة إلى 5000 ليرة.
- أما المادة 62 فتسمح للمنظمات الخيرية الموجودة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالقيام بتقديم الخدمات للناخبين في دائرة أو دوائر عملها، الأمر الذي يمنح الأحزاب السياسية التي تملك شبكة من المنظمات أن تقدم الخدمات للناخبين مقابل الولاء السياسي.

ورأى المجتمعون "ان ما تضمنه هذا القانون يخالف الدستور اللبناني في مقدمته وفي خمس مواد ابرزها : المادة 7 والمادة 9 والمادة 95."

وفي الختام، قرر المجتمعون" لكل هذه الأسباب خوض معركة تعديل قانون الانتخابات الجديد بكافة الأشكال والوسائل الديمقراطية المتاحة. وهم يدعون المتضررين، الكثر، من هذا القانون إلى المواجهة الموحدة من أجل الانتهاء من الانقسامات الطائفية والدفع بلبنان نحو التقدم الاجتماعي والديموقراطية اللذين يشكلان الأساس الموضوعي لتوحد قوى التغيير الديموقراطي، وذلك عبر قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ويحترم حق النساء والشباب في المشاركة في دوائر صنع القرار".

واتفق المجتمعون على رزنامة عمل مستقبلية في مختلف المناطق اللبنانية وعلى مختلف الأصعدة.

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties