النقابيون والمتقاعدون يطالبون بإقرار السلسلة وأمين عام الحزب الشيوعي يؤكد استمرار التحركات دفاعاً عن حقوق ومستحقات الفقراء

*خاص بالموقع

 

شارك الأمين العام للحزب الشيوعي النقابي حنا غريب بالاعتصام النقابي المطلبي الذي ينفذ منذ صباح اليوم في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب وبدعوة من عدة جهات نقابات أبرزها التيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ومتقاعدو القوات المسلحة في الجيش اللبناني والدفاع المدني، وأساتذة التعليم الثانوي والمسرحين من الدفاع المدني ولجان عن الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للتعليم الثانوي.

وشدد غريب على أن "سلسلة الرتب والرواتب حق لكل القطاعات وعليها أن تقر اليوم"، وقال: سنستمر بالتحرك في الساحات، والسلسلة حق لكافة القطاعات ولكل الموظفين، مشيراً إلى أن هناك مليون لبناني يعتاش منها و"لن نتخلى عنها لأنها حقنا الذي ما زال مرهوناً منذ أربعة سنوات داخل المجلس، ويعمل النواب على المراوغة لإقرارها متذرعين بكافة الحجج، ومنها ربطها بالموازنة، وكأن القصة بالربط والفصل.. باختصار القصة تتمحور بضرورة إقرار السلسة ودفع الحقوق للناس المسلوبة والمستحقة منذ عشرين سنة، كما تدفع الحقوق لحيتان المال 30 و 40 % تدفع لهم كل سنة، فلتوقف سنة وتدفع حقوق الفقراء".

 

مطالب المعتصمون

 

وقد ألقيت وأصدرت عدة بيانات من الجهات المشاركة بالاعتصام، ومنها:

 

 

الاتحاد الوطني للنقابات

طالب كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، محذراً من المس بجيوب الفقراء، مشدداً على ضرورة إقرار السلسة من حيتان المال ووقف الهدر والفساد في عدة قطاعات كالكهرباء والمطار والمرفأ.

كما أعلن استمرار النقابات بالتحرك دفاعاً عن حقوق العمال والموظفين والمستخدمين، وأيضاً استمرار معركة مواجهة قانون الإيجارات التهجيري.

 

الأساتذة

وزع الأساتذة بياناً حددوا فيه مطالبهم، لافتين إلى أن "ظلمهم بدأ من شهر تشرين الأول 2015 عند صدور امتحانات مباراتنا تلتها سنة للالتحاق بزملائنا في كلية التربية".

 

وطالب البيان "بسحب اقتراح القانون المقدم من النائب هاشم وحذف جملة على أن يكون لهم حق الأولوية، وعقد اجتماع فوري للجنة التربية واستبدال هذا القانون بالقانون المعاد من قبل رئيس الجمهورية، مع إضافة مادة خامسة عليه ألا وهي يجاز التعيين من الناجحين في مباراتي 2008 و2015 الذين تخطوا السن القانونية في ملاك التعليم الثانوي، والتصويت على القانون المعدل وإقراره اليوم.

 

متقاعدو الدفاع المدني والقوات المسلحة

بدوره، أشار أمين سر لجنة المسرحين في الدفاع المدني أمين سماحة الى أن المسرحين خدموا الدولة 40 سنة وعددهم لا يتجاوز المئة، سرحوا من دون راتب تقاعدي رغم صدور مرسوم سنة 2000 القاضي بإعطائهم هذا الحق، مناشداً الرؤساء الثلاثة إقرار مشروعهم المزمع طرحه أمام المجلس النيابي في جلسته المقبلة.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة بياناً أعلنت خلاله رفضها احتساب المعاشات التقاعدية على طريقة الشطور"، مطالبة بأن "تتساوى المعاشات التقاعدية بين جميع الموظفين المتقاعدين بالفئة والدرجة وسنين الخدمة".

 

 

التيار النقابي المستقل

أما التيار النقابي المستقل فكان له المداخلة التالية:

سلطة غارقة بالفساد، سلطة فشلت بوضع حل لأي مشكلة، سياسة كانت او اقتصادية او اجتماعية. أحزابها التي طالما اشتبكت على مدى سنوات فيما بينها حول تقاسم الهدر والفساد والسمسرات، اتفقت اخيرا على اقرار قانون انتخابي يقسم الناس فرقاً مذهبية تتناحر لإعادة تشكيل هذه الطبقة السياسية الفاسدة عينها... هذه السلطة السياسية تتنكر لحقوق الناس، وتعتدي على كراماتهم، وتعمل لضرب مكتسباتهم التاريخية ، والأدهى من ذلك أن أحزاب هذه السلطة هيمنت على كل الروابط والنقابات بهدف تدجينها وتعطيل عملها، وإلغاء الرأي الآخر، وكان آخر فصولها الهيمنة على نقابة المعلمين الخاصة، بحيث بات يستحيل أي تحرك لانتزاع الحقوق وصون كرامة الناس. ولو ارادت ذلك لما كسرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي بالترهيب والترغيب وبتزوير نتائج الاستفتاء، وبالعودة عن الاضراب المفتوح الناجح الذي أزعج السلطة حيث كنَّا على قاب قوسين أو أدنى من انتزاع الحقوق. وصارت هذه الروابط تُسيَّر حسب "ريموت كونترول" السلطة وأحزابها كنسخة عن الاتحاد العمالي العام..وتاكّد ذلك بالتنسيق مع الاتحاد العمالي وتوحيد المواقف مع هيئة التنسيق النقابية لضمان تنفيذ مؤامرة أحزاب السلطة على الحقوق. قبل ايار ٢٠١٤ لبى عشرات آلاف المتظاهرين دعواتها للتحرك (١٠٠ ألف في ١٤ ايار ٢٠١٤)، فكسبت ثقة الناس. لكن مناصري هذه الأحزاب وقفوا ضدها، إذ خافوا أن تؤسس لحركة نقابية مستقلة ملتزمة بهموم الناس وحقوقهم وكراماتهم، أما بعد أن أصبحت طوع بنانهم ها هم يضعونها تحت إمرة الاتحاد العمالي العام.

أولاً- في السلسلة: ان دور روابط هيئة التنسيق ونقابة المعلمين الخاصة التصفيق لقرارات السلطة وتبريرها، دورها تحويل الناس الى قطعان ترضخ وتقبل بما تعطيه هذه السلطة (في أحسن الأحوال تعطي السلسلة المسخ بكل بنودها التخريبية). ولا ننتظر من هذه الرابطة أكثر من التصريحات الفارغة التي تذر الرماد في العيون، وتهدر الوقت لتسهيل تمرير هذه السلسلة المسخ التي تضرب الحقوق والمكتسبات وأهمها ال ١٠،٥ درجات للأساتذة والمعلمين (حقوق مكرسة بالقانونين ١٤٨ و١٥٩ تثبت الحق التاريخي منذ سنة ١٩٦٦ عملاً بالقانون ٥٣/٦٦)، وتميز بين قطاع وآخر عملاً بسياسية "فرق تسد" ، علماً أن حقوق الجميع المتبقية لهم في ذمة السلطة هي ٧٥٪‏ ( انتزعوا ٤٥٪‏ سنة ٢٠٠٨ و٢٠١٢)، من أجل حصول الجميع على ١٢١٪‏ كحد أدنى هو حقهم لتعويض التضخم الحاصل منذ ١٩٩٦ حتى نهاية ٢٠١١( مع الاحتفاظ بالحق بنسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال٢٠١١ ولتاريخه والذي تخطى ال٣٠٪‏) مما يحفظ الموقع الوظيفي لكل قطاع، اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وهذا الحق يجب أن يطبق بمفعول رجعي منذ بداية سنة ٢٠١٢ حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد. كما نؤكد على وحدة التشريع في كل قطاع وبين القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة لتأمين العدالة بين الجميع.

ان التيار النقابي المستقل يحمِّل هيئة التنسيق النقابية مسؤولية قبول أي سلسلة مسخ لا تلتزم الحقوق امام التاريخ والأساتذة والموظفين (خاصة وأن هذه السلسلة تلبي حقوق ١/٣ الشعب اللبناني) . نقول ذلك ليعرف الجميع الى أين تأخذنا روابط هيئة التنسيق (بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام) التي ستدَّعي أنها حققت السلسلة في حين انها باعت حقوقنا المكتسبة، ومررت ما رفضناه ومنعنا تمريره، شَرَفٌ لنا أننا سعينا ونسعى لمنع تكرار مجزرة شبيهة بسلسلة ١٩٩٨ التي مررتها رابطة شبيهة بالروابط الحالية.

ثانياً: في البنود التخريبية: اما بخصوص البنود التخريبية التي تتضمنها السلسلة المقترحة من السلطة فيجب الغاؤها (المواد ٣٣ و٣٥ و٣٧)، لحماية عزة وكرامة جميع الموظفين والأساتذة والمعلمين، وكذلك لحماية التقديمات الصحية والاجتماعية التي تحققت نتيجة نضالات كبيرة.

ثالثاً: في الحقوق والكرامة: وعلى صعيد حماية الأستاذ الثانوي والدفاع عن حقوقه وصيانة موقعه والحفاظ على كرامته فالأستاذ الثانوي تُنتَهك كرامته كل يوم بالتعدي عليه معنوياً وجسدياً، كل ذلك وروابط هيئة التنسيق تنام " نومة أهل الكهف" وإذا استفاقت للحظات فكي تكون شاهد زور على ما يحدث.

رابعاً: في انصاف الأساتذة الجدد: وبخصوص الأساتذة الجدد الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وينتظرون دخولهم الى كلية التربية منذ حوالي سنة، فان السلطة ماطلت وتماطل طيلة هذه السنة في ادخال هؤلاء الأساتذة الى كلية التربية لإدراجهم لاحقاً في ملاك التعليم الثانوي، وللأسف فقد غطت قيادة رابطة الثانوي أحزابها في هذه السلطة وبررتها فخسر هؤلاء الأساتذة معاشات سنة بكاملها كما خسروا قيمة سنة في نهاية خدمتهم، وقسم منهم قد يخسر حقه في التقاعد بسبب تخطيه السن القانوني.

ان التيار النقابي المستقل التزم قضية هؤلاء الزملاء الجدد منذ أول هذه السنة الدراسية المنصرمة حيث طالب السلطة ورابطة الثانوي بإنصافهم عبر بياناته. (يرجى مراجعة بياناته في تشرين الأول ٢٠١٦ و٢٠١٧/١/٢ و٢٠١٧/٣/٩ و٢٠١٧/٤/١٠ ومؤتمره الصحفي بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢).

خامساً: في حقوق المتقاعدين: يطالب التيار النقابي المستقل السلطة بمساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة وعدم التمييز بين متقاعد وآخر عند اقرار وتطبيق السلسلة المنتظرة، اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة والنواب المتقاعدين وورثتهم. وقد شرَّع المجلس النيابي لهؤلاء تعويضا يساوي ١٠٠٪‏ من راتبهم الأخير اضافة لكل التقديمات) مما يستدعي حتما استفادة كل متقاعد من معاش تقاعدي يساوي ١٠٠٪‏ من آخر معاش تقاضاه، تضاف اليه كل التقديمات مهما بلغت خدمته. ونحذر من محاولات إنصاف قسم منهم وظلم الباقين لأن ذلك سابقة خطيرة لا مثيل لها (يجب تعديل المادة ١٨ من مشروع السلسلة).

سادساً: في الواقع التربوي: طالب التيار النقابي المستقل ويطالب بتعزيز التعليم الرسمي عبر دعم المدارس والثانويات الرسمية وتعزيزها وانصاف الأساتذة والمعلمين. كما طالب بالتعديل الدوري للمناهج كل ثلاث سنوات لمواكبة التطور العلمي في العالم، مما يستدعي تكليف لجان مختصة تتمتع بكفاءات علمية كبيرة ومتحررة من الوصاية السياسية والمحسوبيات التي تقوم على المحاصصة السياسية والمذهبية، ولا تعطي قيمة لا للكفاءة ولا للخبرة ؛ وهو ما يحصل للأسف .

سابعاً: في الواقع الاداري: يطالب التيار النقابي ببناء ادارة تقوم على مبدأ الكفاءة والشفافية بعيداً عن المحاصصة المذهبية والطائفية والتخلات السياسية، ويطالب بادارة فاعلة متطورة لتكون في خدمة المواطنين وبعيدة عن الفساد المفسدين.

ثامنا": في تأمين الموارد لتغطية السلسلة: يرفض التيار النقابي المستقل تحميل الطبقات الفقيرة ومتوسطي الحال كلفة تغطية السلسلة؛ لذلك يرفض فرض ضرائب تطال هذه الطبقات، ويطالب التيار بفرض ضرائب تطال حيتان المال؛ ونقترحها على الشكل التالي:

أ- فرض ضرائب على أرباح البنوك الهائلة التي تصل الى حدود ال٢ مليار $. وهنا لا بد من الاشارة الى ما سمي الهندسة المالية التي قدمت خلال ٦ أشهر أرباحاً للبنوك تقدر ب٥،٥ مليار $, نسأل هل هكذا مبلغ لا يدمر الاقتصاد اللبناني، والسلسلة العادلة التي تكلف ١،٦مليار $ تدمر الاقتصاد؟

ب- تغريم مغتصبي الأملاك البحرية واستعادة الدولة لهذه الأملاك.

ج- فرض ضرائب على أرباح الريوع العقارية الكبيرة.

د- وقف الهدر والفساد والسمسرات في المؤسسات العامة مما يؤمن آلاف المليارات ومبالغ تغطي السلسلة العادلة وتغطي كامل الشعب اللبناني صحياً واجتماعياً ( علماً أن حوالي نصف الشعب اللبناني غير مضمون لا صحيا ولا اجتماعيا حسب احصاءات ال(UNDP).

تاسعا": في انتخابات معلمي الخاص:

كررت أحزاب السلطة اللدودة سلوكها الذي مارسته في انتخابات كل الروابط التي سبقت للهيمنة على العمل النقابي وتطويعه وتدجينه، لكن لائحة " نقابتي" التي مثلت القرار النقابي المستقل حققت نسبة ٣٠٪‏ ( حقق النقيب نعمة محفوظ على ٤٣٪‏)، سنؤسس على هذه النسبة لبناء حركة نقابية مستقلة من أجل حماية الحقوق وصون الكرامة.

عاشرا": في نتائج الامتحانات:

جاءت نتائج الامتحانات لتثبت أن التعليم الرسمي هو في مقدمة النسب والنتائج الباهرة وتدحض كل الاشاعات المغرضة التي تسعى لضربه، كما أثبتت أن اساتذة التعليم الرسمي هم من صنع ويصنع هذا النجاح في التعليم الرسمي وفي الخاص ( خاصة الثانوي منه)، فألف تحية لهؤلاء الأبطال.

♦ان التيار النقابي المستقل يطالب السلطة باقرار سلسلة عادلة تنصف الأساتذة والمعلمين وكل الموظفين الاداريين والعسكريين وذلك باعطاء ١٢١٪‏ للجميع كحد أدنى من أجل تعويض التضخم الحاصل حتى نهاية ال٢٠١١ ( مع الاحتفاظ بحقنا بتعويض نسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال٢٠١١ ولتاريخه)؛ كما يطالب السلطة باحترام الموقع الوظيفي لكل قطاع والحفاظ عليه.

هذا ويحذر التيار النقابي المستقل كل الروابط ونقابة المعلمي الخاصة من التفريط بالحقوق لأن الناس ستحاسب ولن ترحم.

ان التيار النقابي المستقل يؤكد أن للحقوق أباً وأماً قادرين على حمايتها والدفاع عنها والنضال من أجلها، ويحذر المتطفِّلين من عدم التدخل ويخص بالذكر رئيس الاتحاد العمالي العام السيد بشارة الأسمر الذي نصب نفسه للتدخل في شؤون السلسلة (خاصة أن الاتحاد العمالي العام كان قد نأى بنفسه عن السلسلة طيلة السنوات الخمس التي مضت بل وقف ضدها في محطات عديدة، والأسوأ أنه اقترح صيغاً للسلسلة المسخ واقترح تقسيطها).

وهنا نسأل رابطة الثانوي وباقي الروابط ونقابة المعلمين الخاصة هل هم كلفوا رئيس الاتحاد العمالي القيام بذلك؟

ان التيار النقابي المستقل ينصح السيد بشارة الأسمر بالاهتمام بأمور العمال الذين خسروا حقوقهم نتيجة سياسات الاتحاد العمالي العام المنحازة لحيتان المال، ويطالب التيار النقابي كل المعنيين بوضع خطة وخطوات واضحة للتحرك من أجل انتزاع السلسلة العادلة والحفاظ على المكتسبات التاريخية وصون الكرامة ويرحب بكل متضامن على هذا الاساس.

طالما هناك جلسة للمجلس النيابي في شهر تموز الجاري، ستكون خلالها سلسلة الرتب والرواتب بندا أول على جدول اعمالها،

وطالما الأصوات ترتفع من قبل بعض السياسيين والهيئات الاقتصادية ضد تعديل السلسلة وإقرارها، وهي موضع ادانة من جانبنا،

فان التيار النقابي المستقل يتوجه الى قيادات الروابط مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها النقابية التاريخية، وداعيا اياها لعدم اضاعة فرصة انعقاد الجلسة النيابية المقبلة، بل الاستفادة منها بإعلان الدعوة للتحرك الضاغط على الأرض اثناء انعقاد الجلسة التي ستناقش السلسلة، حيث سنكون في مقدمة الصفوف التزاما بوحدة العمل النقابي وكي نكون جسما واحدا موحدا تجمعنا الوحدة النقابية المدافعة عن الحقوق. متسائلين في آن عما سيؤول اليه الوضع النقابي اذا ما ضاعت هذه الفرصة ولم يتحركوا،

لذلك، وبما ان قيادات هذه الروابط ليست بوارد الضغط والتحرك على الأرض أثناء انعقاد الجلسة النيابية، من خلال مواقفها التي أعلنتها في بياناتها الإعلامية الأخيرة، وبما ان الحقوق تبقى بالنهاية ملك أصحابها أولا وأخيرا،

فان التيار النقابي المستقل يجد نفسه مضطرا للتحرك وتنفيذ اعتصام رمزي (وقفة) في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في اليوم عينه الذي تنعقد فيه الجلسة النيابية المخصصة لبحث السلسلة وذلك:

من أجل:

- تظهير موقف التيار النقابي المستقل أمام الرأي العام وأمام كل القطاعات المعنية ، الداعي للتمسك بتعديل السلسلة واقرارها بما يرضي جميع القطاعات الوظيفية.

من أجل:

- كسر جدار الصمت، "فالصمت دليل الموافقة" ونحن لن نصمت ولن نستكين.

 

 

*المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت 18/7/2017​

 

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties