طالب "التيار النقابي المستقل" السلطة ب"إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تنصف الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والعسكريين وذلك باعطاء 121 للجميع كحد ادنى"، معلنا عن "تحرك وتنفيذ اعتصام رمزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم انعقاد الجلسة النيابية المخصصة لبحث السلسلة، في ساحة رياض الصلح".

وأشار التيار في بيان تلاه رئيس فرع البقاع في "رابطة التعليم الثانوي" حسن مظلوم، الى أن "أحزاب السلطة هيمنت على كل الروابط والنقابات ومنها نقابة المعلمين الخاصة، بحيث بات يستحيل أي تحرك لانتزاع الحقوق وصون كرامة الناس". وقال: "هذه الروابط صارت تسير حسب ريموت كونترول السلطة وأحزابها كنسخة عن الاتحاد العمالي العام، وتأكد ذلك بالتنسيق مع الاتحاد العمالي وتوحيد المواقف مع هيئة التنسيق النقابية لضمان تنفيذ مؤامرة أحزاب السلطة على الحقوق".

أضاف: "في موضوع السلسلة، لا ننتظر من روابط هيئة التنسيق أكثر من التصريحات الفارغة التي تذر الرماد في العيون وتهدر الوقت لتسهيل تمرير هذه السلسلة المسخ التي تضرب الحقوق والمكتسبات وأهمها ال10,5 درجات للأساتذة والمعلمين (حقوق مكرسة بالقانونين 148 و 159 تثبت الحق التاريخي منذ سنة 1966 عملا بالقانون 53/66)، وتميز بين قطاع وآخر عملا بسياسية فرق تسد، علما أن حقوق الجميع المتبقية لهم في ذمة السلطة هي 75% (انتزعوا 45% سنة 2008 و 2012، من أجل حصول الجميع على 121% كحد أدنى هو حقهم لتعويض التضخم الحاصل منذ 1996 حتى نهاية 2011 (مع الاحتفاظ بالحق بنسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال2011 ولتاريخه والذي تخطى ال30%‏) مما يحفظ الموقع الوظيفي لكل قطاع، اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وهذا الحق يجب أن يطبق بمفعول رجعي منذ بداية سنة 2012 حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد. كما نؤكد على وحدة التشريع في كل قطاع وبين القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة لتأمين العدالة بين الجميع".

وحمل "التيار النقابي المستقل" هيئة التنسيق النقابية "مسؤولية قبول أي سلسلة مسخ لا تلتزم الحقوق امام التاريخ والأساتذة والموظفين، خاصة وأن هذه السلسلة تلبي حقوق 1/3 الشعب اللبناني". وقال مظلوم: "ليعرف الجميع الى أين تأخذنا روابط هيئة التنسيق -بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام- والتي ستدعي أنها حققت السلسلة في حين انها باعت حقوقنا المكتسبة، ومررت ما رفضناه ومنعنا تمريره، شرف لنا أننا سعينا ونسعى لمنع تكرار مجزرة شبيهة بسلسلة 1998 التي مررتها رابطة شبيهة بالروابط الحالية".

أضاف: "أما بخصوص البنود التخريبية التي تتضمنها السلسلة المقترحة من السلطة، فيجب الغاؤها -المواد 33 و35 و37- لحماية عزة وكرامة جميع الموظفين والأساتذة والمعلمين، وكذلك لحماية التقديمات الصحية والاجتماعية التي تحققت نتيجة نضالات كبيرة".

وتابع: "على صعيد حماية الأستاذ الثانوي والدفاع عن حقوقه وصيانة موقعه والحفاظ على كرامته، فالأستاذ الثانوي تنتهك كرامته كل يوم بالتعدي عليه معنويا وجسديا، كل ذلك وروابط هيئة التنسيق تنام نومة أهل الكهف واذا استفاقت للحظات فكي تكون شاهد زور على ما يحدث".

وأردف: "بخصوص الأساتذة الجدد الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وينتظرون دخولهم الى كلية التربية منذ حوالي سنة، فإن السلطة ماطلت وتماطل طيلة هذه السنة في ادخالهم الى كلية التربية لإدراجهم لاحقا في ملاك التعليم الثانوي. وللأسف فقد غطت قيادة رابطة الثانوي أحزابها في هذه السلطة وبررتها فخسر هؤلاء الأساتذة معاشات سنة بكاملها كما خسروا قيمة سنة في نهاية خدمتهم، وقسم منهم قد يخسر حقه في التقاعد بسبب تخطيه السن القانونية. والتيار ملتزم قضية هؤلاء الزملاء الجدد منذ أول السنة الدراسية المنصرمة"، مطالبا "السلطة ورابطة الثانوي بإنصافهم".

أما في حقوق المتقاعدين، فقد طالب "التيار النقابي المستقل" ب"مساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة وعدم التمييز بين متقاعد وآخر عند اقرار وتطبيق السلسلة المنتظرة، اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة والنواب المتقاعدين وورثتهم"، مشيرا الى أن "المجلس النيابي قد شرع لهؤلاء تعويضا يساوي 100%‏ من راتبهم الأخير اضافة لكل التقديمات، مما يستدعي حتما استفادة كل متقاعد من معاش تقاعدي يساوي 100% من آخر معاش تقاضاه، تضاف اليه كل التقديمات مهما بلغت خدمته". وحذر من "محاولات إنصاف قسم منهم وظلم الباقين لأن ذلك سابقة خطيرة لا مثيل لها"، داعيا الى "تعديل المادة 18 من مشروع السلسلة".

كذلك، طالب ب"تعزيز التعليم الرسمي عبر دعم المدارس والثانويات الرسمية وانصاف الأساتذة والمعلمين، والتعديل الدوري للمناهج كل ثلاث سنوات لمواكبة التطور العلمي في العالم مما يستدعي تكليف لجان مختصة تتمتع بكفاءات علمية كبيرة ومتحررة من الوصاية السياسية والمحسوبيات التي تقوم على المحاصصة السياسية والمذهبية، ولا تعطي قيمة لا للكفاءة ولا للخبرة كما هو حاصل للأسف".

وفي الواقع الاداري، طالب التيار ب"بناء ادارة تقوم على مبدأ الكفاءة والشفافية بعيدا عن المحاصصة المذهبية والطائفية والتدخلات السياسية، وبإدارة فاعلة متطورة لتكون في خدمة المواطنين وبعيدة عن الفساد والمفسدين".

أما في ما يتعلق بتأمين الموارد لتغطية السلسلة، فقد رفض "تحميل الطبقات الفقيرة ومتوسطي الحال كلفة تغطية السلسلة"، وفرض ضرائب تطال هذه الطبقات"، داعيا الى "فرض ضرائب تطال حيتان المال"، مقترحا أن "تكون على الشكل التالي:

أ- فرض ضرائب على أرباح البنوك الهائلة التي تصل الى حدود ال2 مليار دولار. وهنا لا بد من الاشارة الى ما سمي الهندسة المالية التي قدمت خلال 6 أشهر أرباحا للبنوك تقدر ب5,5 مليار دولار، نسأل هل هكذا مبلغ لا يدمر الاقتصاد اللبناني، والسلسلة العادلة التي تكلف 1,6 مليار دولار تدمر الاقتصاد؟

ب- تغريم مغتصبي الأملاك البحرية واستعادة الدولة لهذه الأملاك.

ج- فرض ضرائب على أرباح الريوع العقارية الكبيرة.

د- وقف الهدر والفساد والسمسرات في المؤسسات العامة مما يؤمن آلاف المليارات ومبالغ تغطي السلسلة العادلة وتغطي كامل الشعب اللبناني صحيا واجتماعيا، علما أن حوالي نصف الشعب اللبناني غير مضمون لا صحيا ولا اجتماعيا حسب احصاءات الUNDP)".

وطالب التيار ب"إقرار سلسلة عادلة تنصف الأساتذة والمعلمين وكل الموظفين الاداريين والعسكريين وذلك بإعطاء 121% للجميع كحد أدنى من أجل تعويض التضخم الحاصل حتى نهاية ال2011، مع الاحتفاظ بحقنا بتعويض نسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال2011 ولتاريخه". كما طالب ب"احترام الموقع الوظيفي لكل قطاع والحفاظ عليه"، محذرا "كل الروابط ونقابة المعلمي الخاصة من التفريط بالحقوق لأن الناس ستحاسب ولن ترحم".

وأكد أن "للحقوق أبا وأما قادران على حمايتها والدفاع عنها والنضال من أجلها"، محذرا "المتطفلين من عدم التدخل، وخصوصا رئيس الاتحاد العمالي العام السيد بشارة الأسمر الذي نصب نفسه للتدخل في شؤون السلسلة، بعدما كان الاتحاد العمالي العام قد نأى بنفسه عن السلسلة طيلة السنوات الخمس التي مضت بل وقف ضدها في محطات عديدة، والأسوأ أنه اقترح صيغا للسلسلة المسخ واقترح تقسيطها"، سائلا "رابطة الثانوي وباقي الروابط ونقابة المعلمين الخاصة: هل هم كلفوا رئيس الاتحاد العمالي القيام بذلك؟".

وطالب "كل المعنيين بوضع خطة وخطوات واضحة للتحرك من أجل انتزاع السلسلة العادلة والحفاظ على المكتسبات التاريخية وصون الكرامة ويرحب بكل متضامن على هذا الاساس".

وقال مظلوم: "طالما هناك جلسة للمجلس النيابي في شهر تموز الجاري، ستكون خلالها سلسلة الرتب والرواتب بندا أول على جدول اعمالها، وطالما الأصوات ترتفع من قبل بعض السياسيين والهيئات الاقتصادية ضد تعديل السلسلة وإقرارها، وهي موضع ادانة من جانبنا، فان التيار النقابي المستقل يتوجه الى قيادات الروابط مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها النقابية التاريخية، وداعيا اياها لعدم اضاعة فرصة انعقاد الجلسة النيابية المقبلة، بل الاستفادة منها بإعلان الدعوة للتحرك الضاغط على الأرض اثناء انعقاد الجلسة التي ستناقش السلسلة، حيث سنكون في مقدمة الصفوف التزاما بوحدة العمل النقابي وكي نكون جسما واحدا موحدا تجمعنا الوحدة النقابية المدافعة عن الحقوق. متسائلين في آن عما سيؤول اليه الوضع النقابي اذا ما ضاعت هذه الفرصة ولم يتحركوا".

أضاف: "لذلك، وبما ان قيادات هذه الروابط ليست بوارد الضغط والتحرك على الأرض أثناء انعقاد الجلسة النيابية، من خلال مواقفها التي أعلنتها في بياناتها الإعلامية الأخيرة، وبما ان الحقوق تبقى بالنهاية ملك أصحابها أولا وأخيرا، فإن التيار يجد نفسه مضطرا للتحرك وتنفيذ اعتصام رمزي (وقفة) في ساحة رياض الصلح عند الحادية عشرة قبل الظهر، في اليوم عينه الذي تنعقد فيه الجلسة النيابية المخصصة لبحث السلسلة وذلك من اجل تظهير موقف التيار النقابي المستقل امام الرأي العام وامام كل القطاعات المعنية، الداعي للتمسك بتعديل السلسلة واقرارها بما يرضي جميع القطاعات الوظيفية، ومن اجل كسر جدار الصمت، فالصمت دليل الموافقة ونحن لن نصمت ولن نستكين".

Labels: Lebanese Communist Party, Lebanon, Parties